رصدت صحيفة "الأخبار إنفو" في عددها اليوم الأربعاء 25 – 11 – 2015 ما وصفته بالمشاريع المؤجلة في التدشينات التي أشرف عليها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أو أعضاء في حكومته بمناسبة الذكرى الـ55 للاستقلال، معتبرة أن جل المشاريع التي أعلن عن وضع حجرها الأساس أو عن تدشينها ستكون بحاجة لسنة أو سنوات قبل أن تبدأ العمل فعليا

. واستعرض الصحيفة مختلف التدشينات التي تمت حتى الآن، ومن بينها الفندق الذي وضع ولد عبد العزيز حجره الأساس صباح الاثنين الماضي، قرب قصر المؤتمرات، مشيرة إلى أن أشغاله بدأت شهر يناير الماضي، وأن اللافتة التعريفية الموجودة عليه تقول إن أشغاله ستكتمل في يوليو 2017.

 وأشارت الصحيفة إلى المكان ذاته سبق وأن عرف وضع الرئيس الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله لحجر أساس لفندق تابع لمجموعة الخرافي الكويتية بشراكة مع شركة "اسنيم"، مضيفة أن المشروعين يتقاطعان في الكثير من تفاصيلها، وإن اختلف الشريك الدولي.

 كما توقفت الصحيفة مع مشروع "كلب الغبن 2"، مشيرة إلى أن تأكد السلطات من تأخر انطلاقته الفعلية وبداية نشاطه أدى لتدافعهم لتدشينه، مشددة على أنه كان مقررا أن يشرف على تدشينه الرئيس محمد ولد عبد العزيز غير أن تعثره أدى لإحالة الموضوع إلى الوزير الأول يحي ولد حدمين، واصفة ولد حدمين بالعارف بكواليس "اسنيم"، ولذلك أحال ملف التدشين إلى وزير النفط والطاقة والمعادن محمد سالم ولد البشير، حيث جرى تدشينه يوم 17 نوفمبر الجاري، غير أن دخوله مجال الإنتاج الفعلي سيتأجل لقرابة سنة.

 وتوقفت الصحيفة مع تكلفة المشروع التي بلغت 300 مليار أوقية، مردفة أن الشركة تعول عليه في رفع إنتاجها بحوالي 4 مليون طن، وهو ما يعادل حوالي 30% من نسبة إنتاجها الحالية.

 وكان مطار انواكشوط الدولي الجديد ثالث المشاريع التي توقفت معها الصحيفة، معتبرة أنه تسبب في ارتباك كبير للسلطات في موريتانيا، خصوصا وأن تأخر عن موعده الرسمي الذي تضمنته الاتفاقية لعامين.

 وأشارت الصحيفة إلى أنه كان مقررا أن يتم تدشينه من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بمناسبة الذكرى 55 لاستقلال موريتانيا، غير أن تأخر أشغاله غيرت البرنامج الرئاسي.

 وكان التدشين يقتضي إقلاع الطائرة الرئاسية منه إلى انواذيبو، لكن تأكد الحكومة من تأخر انطلاقة العمل الفعلي فيه لقرابة عام أدى لتأجيل الاهتمام به، وخفض حفل تدشينه إلى زيارة خاطفة من الرئيس من المنتظر أن تتم اليوم الأربعاء 25 – 11 – 2015.

 ووقعت صفقة المطار الجديد في شهر أكتوبر من العام 2011، وكان مقررا أن تكتمل أشغاله خلال 24 شهرا، ويتم تنفيذه من طرف شركة النجاح المملوكة لأسرة أحمد سالك ولد ابوه المعروف بالصحراوي، وقد استفادت الشركة من تمديدات متتالية لفترة المشروع، دون توقيع الشرط الجزائي المنصوص في مدونة الصفقات الموريتانية، كما تم إنقاذها من أزمة السيولة التي تعرضت لها بضخ 15 مليار أوقية على شكل سلفة من الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم".

 كما توقفت الصحيفة مع مشاريع ملحقة بالمطار من بينها جسر يربط طريق المطار الجديد بطريق انواكشوط انواذيبو، ويتم تنفيذه على حساب ميزانية الدولة الموريتانية، ولم تحدد اللافتة المعرفة به تكلفته، لكنها حددت فترة إنجازه في 10 أشهر، ويتولى المكتب الفرنسي "أجيس" الرقابة على أشغاله، وهو نفس المكتب الذي يتولى الإشراف على أشغال المطار.

 وكان من المشاريع التي توقفت معها الصحيفة ما أسمته "عقدة الصرف الصحي"، حيث وضع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يوم الاثنين الماضي حجر الأساس لمشروع شفط مياه الأمطار عن عدة مقاطعات بالعاصمة انواكشوط، وهي مقاطعات لكصر، الميناء، السبخة، تفرغ زينة، وتيارت، وبكلفة مالية بلغت 15 مليار أوقية، لكن مشروعا مشابها لهذا الموضوع – إن لم يكن هو ذاته – سبق وأن وقع بين موريتانيا وشركة جزوبا كروب انترناشيونال كوبوريشن الصينية، وذلك في شهر فبراير من العام 2010، ووقع عن موريتانيا – حينها – وزير المياه والصرف الصحي محمد الأمين ولد آبي،  وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى– حسب الاتفاقية التي لم يتم تنفيذها - 199 مليون دولار، وكانت تشمل حينها أربع مقاطعات من العاصمة انواكشوط هي لكصر، تفرغ زينة، الميناء، السبخة.

وكان مقررا أن يبدأ المشروع خلال العام 2010 على أن ينتهي في أفق ثلاث سنوات من توقيع الاتفاقية، قبل أن يعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عن إلغاء هذه الاتفاقية، مبررا ذلك بـ"غلاء ثمنها".

 وتوقفت الصحيفة مع مشروعين في مجال الكهرباء تم تدشينهما، أحدهما يتعلق بمشروع بناء خط 225 فولت - المحطة المزدوجة – المحطة الفرعية عرفات، والذي يمول بالتشارك بين البنك الإسلامي للتنمية، والحكومة الموريتانية، ويقدم البنك 4.7 مليون دولار، فيما تقدم الحكومة الموريتانية مبلغ 335 مليون أوقية، معتبرة أنه كان لافتا أن صفقته تم إسنادها يوم 24 مارس الماضي على أن لا تتعدى أشغاله فترة 9 أشهر، وهو ما لم يبق منه سوى شهر واحد، وقد تم تدشينه رغم عدم اكتمال أشغاله.

 أما المشروع الآخر فيتعلق بـ"مشروع التحكم الوطني في المنظومة الكهربائية بمدينة انواكشوط، وقد منحت صفقته قبل أسابيع فقط أي يوم 03 – 11 – 2015، وهو بتمويل ثلاثي من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي وصندوق الأوبك للتنمية للدولة الموريتانية.

 وقدم الممولون الدوليون مبلغ 9.9 مليون دولار، فيما قدمت الحكومة الموريتانية مبلغ 1.7 مليار أوقية لتمويل هذا المشروع، و

 وعادت الصحيفة لتذكر بمشاريع عملاقة وضعت حجرها الأساس أو أعلن عن إنشائها خلال السنوات الماضية دون أن يظهر لها أي أثر، كمشروع "مدينة رباط البحر"، والتي وضع حجرها الأساس الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يوم 24– 11 – 2010 بمناسبة خمسينية الاستقلال، وذلك على بعد 7 كلم على طريق انواكشوط انواذيبو.

 ويضم المشروع الذي وصفته الجهات الحكومية حينها بأنه "أول مشروع عقاري من نوعه في موريتانيا أحياء سكنية ومنتزهات ومرافق صحية وتعليمية وعديد المنشآت المجمعات التجارية وغيرها من متطلبات المدن العصرية الحديثة"، وتبلغ تكلفته "ثلاثة مليارات دولار".

 وكان ينتظر في حال إنجازه أن يمكن من "إسكان خمسين ألف نسمة".

 وقالت الوكالة الموريتانية إن المدينة تستلهم "تسميتها من الرباط الذي أسسه العلامة عبد الله بن ياسين وانطلقت منه دولة المرابطين".

 ورغم مرور 5 سنوات على وضع حجر الأساس لهذا المشروع، فهو لم يشهد أي تقدم منذ الأسابيع الأولى التي تلت انطلاقته.

 كما أن من بين المشاريع التي لم تر النور مشروع إقامة أكبر برج في العاصمة انواكشوط، وهو المشروع الذي وضع حجره الأساس يوم 24 – 11 – 2010 من طرف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه، وأحمد محمود عالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية.

 وكان منتظرا أن يتشكل البرج من 16 طابقا سيكون الطابق الأرضي منه مقرا للبنك الإسلامي للتنمية في موريتانيا، فيما ستخصص الطوابق الأخرى لمقرات شركات مالية وتجارية.

 وتم وضع حجر الأساس لهذا "الصرح الاقتصادي"  حسب توصيف الوكالة الرسمية - على شارع المختار ولد داداه في مقاطعة تفرغ زينة.

 وأكد مدير شركة "إنجاز" التي ستتولى أشغال المشروع أنه سيكتمل خلال 18 شهرا.

 وكذا مشروع إقامة جامع شنقيط الكبير، والذي تصل طاقته الاستعيابية إلى 15 ألف مصل، وتأثر هذا المشروع بتأخر أشغال مطار انواكشوط، حيث تنتظر انطلاقته نقل مطار انواكشوط خارج المدينة.

وقد أعلن عن الجامع الجديد العديد من المسؤولين من بينهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ووزير الشؤون الإسلامية السابق أحمد ولد النيني، ووزير الإسكان والعمران السابق إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، حيث أكد هؤلاء في أحاديث متفرقة اقتراب بداية أشغاله، كما أعلنت الشؤون الإسلامية قبل أكثر من سنة عن جاهزية مخططه المعماري دون أن يظهر له أي أثر على الأرض.

 كما توقفت الصحيفة مع العديد من المشاريع الأخرى التي أعلن عنها دون أن ترى النور.

الاخبار