أكدت جبهة "البوليساريو"، أن "القانونين اللذين أقرهما البرلمان المغربي لتوسعة السلطة القانونية للمملكة لتشمل المجال البحري للصحراء الغربية، لن يكون لهما أي أثر قانوني".

وقال المسؤول في البوليساريو محمد خداد، مساء أمس الأربعاء، إن "الجبهة التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية الخاضعة لسيطرة المغرب، تعتبر أن القانونين اللذين أصدرهما المغرب بشأن المجال البحري للصحراء الغربية ليسا سوى ذرّ للرماد في العيون لخداع الرأي العام المغربي ولن يكون لهما أي أثر قانوني"، وذلك حسب وكالة الأنباء الصحراوية.

وأضاف خداد: "هذه مجرد دعاية ليست لها أي قيمة قانونية دوليا"، مؤكدا أن "البوليساريو ستدرس الخطوات الواجب اتخاذها في إطار الإجراءات القانونية التي تتخذها أمام محكمة الاتحاد الأوروبي".

وتابع خداد: "إذا لزم الأمر، فإن البوليساريو لن تتردد في إحالة الأمر إلى المحكمة الدولية لقانون البحار لإعلان هذين القانونين باطلين ولاغيين".

وكان البرلمان المغربي قد صادق مساء أمس الأربعاء على مشروعي القانون لتحديد الحدود البحرية لأول مرة مع كل من موريتانيا وإسبانيا، بما في ذلك المياه المحاذية للصحراء الغربية، مما يعني تداخلات فيما يتعلق بمياه جزر الكناري.