حصلت موريتانيا مؤخرا على دعم 85 دولة من أصل 90 سجلت للمشاركة في الاستعراض الدوري لحقوق الانسان بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بجنيف

وأكد وزيرالعدل السيد ابراهيم ولد داداه رئيس الوفد الموريتاني الى جنيف أمام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان أن بلادنا حرصت على الإرتقاء بملف حقوق الانسان انطلاقا من قيم التسامح والانفتاح والحوارالذي تقوم عليه الثقافة الموريتانية.

وأضاف أن الحكومة الموريتانية وضعت خطة عمل واضحة المعالم تهدف إلى إرساء قواعد راسخة سياسيا تضمن تعزيزالوحدة الوطنية وتجذيرالديمقراطية.

وأشاد الوزير بجهود منظمات المجتمع المدني الوطنية والدعم المقدم من مكتب مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان في موريتانيا للوصول الى هذه الاهداف.

وأوضح أن أهم سمات هذاالتعاون تجلت في اجراء مراجعة دستورية اعترفت بالتنوع الثقافي واللغوي للبلد وصنفت الرق والتعذيب جرائم ضد الانسانية.

وأجمعت الدول المشاركة في الحوار التفاعلي الذي احتضنته جنيف في الثالث من الشهر الجاري على التحسن الكبير وما حققته بلادنا من انجازات في مجال حقوق الانسان مشيدين بتنفيذ الحكومة الموريتانية لالتزامها في الاستعراض الدوري الشامل 2010.

وضم الوفد الموريتاني الى جنيف الى جانب وزيرالعدل مفوضة حقوق الانسان والعمل الانساني السيدة عيشة بنت امحيحم والسيدين اسلمو ولد امينوه وحسني ولد لفقيه مستشارين بالوزارة الاولى ورئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان السيدة اربيه بنت عبد الودود والسفيرة الموريتانية بجنيف السيدة السالكة بنت بلال ولد يمر وشخصيات أخرى.