علمت نواكشوط من مصادر خاصة أن أطراف في المعارضة الموريتانية غير مرتاحة لتحديد جهة  بعينها مسؤولة عن ملف الحوار  وتبادل الأدوار في الموضوع بين الوزير الأول يحي ولد حد امين والوزير الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد الاغظف.

واعتبرت مصادر نواكشوط هذه الثنائية في التعاطي مع ملف الحوار  نوعا من عدم الجدية ووسيلة مسبقة للتملص من أية التزامات.

وكانت السلطات قد اعنت ولد محمد الاغظف على رأس لجنتها المكلف بملف الحوار مع المنتدى قبل توقف ذلك المسار وتبدأ مسارا جديد يقوده الوزير الأول  أفضى إلي عقد أيام تشاورية وتحديد موعد للحوار في نهاية أكتوبر ثم عاد ولد محمد الاغظف من جديد حيث اصدر بيانا رحب خلاله بتصريحات رئيس المنتدى الجديد بل و اتصل به ودعاه إلي عقد لقاء مشترك لتحريك مياه الحوار الراكدة وبما الآسنة.

الوزير الأول  ولد حد أمين مازال هو الآخر يعطى إشارات عن حضوره  في الملف ولعل اخرها كان اللقاء الذي جمعه  أمس مع قادة مبادرة المسعى التي تقوم بوساطة من اجل إطلاق الحوار الشامل . فهل تضيف المعارضة شرط توحيد المرجعية في الحوار إلي الممهدات التي تشترطها للمشاركة فيه؟