جسد مشروع دمج حملة الشهادات الرغبة الكبيرة لرئيس الجمهورية في الحد من البطالة والفقر ورغم النتائج الإيجابية التي حققها المشروع في جوانب كثيرة إلا أن البقية المتضررة ، و المشردة اليوم في أمبورية القديمة تعكس صورة أخري مغايرة ، نتيجة تنامي أعشاب أنجيم الضارة ،

ولم تجدي كل الحلول المتكررة في القضاء علي الآفة التي أرقت من سبقنا ، ورغم الحجم الكارثي للمشكلة ، إنتهجت الإدارة أسلوب النكران و إخفاء الحقيقة ، تارة و تلميع الصورة الإيجابية للمجموعة لحاجة في نفسها تارة أخري ، حتي وصل حال المزرعة إلي ماهي عليه اليوم: 600 هكتار من الإنتاج الوطني معطلة ، 60 عائلة وطنية بلا دخل ، 35% من مشروع وطني طموح متوقفة ، كل ذلك يحدث نتيجة النكران و رفض الإعتراف بالمشاكل في وقتها. لم يجدي نفعا الشكاوي المتكررة من المتضررين لعدم جدوائية الحلول وضرورة الترحيل إلي أراضي أخري ريثما تجد تلك الحلول الوقت الكافي ، وحين هجر المتتضررون المزرعة سنة 2013 بعد تنامي المشكلة بشكل كبير و أبلغنا ذلك لأعلي المستويات وعدنا وزير الزراعة بالمعالجة بواسطة الحرث العميق للمرة الثانية علي التوالي ، نبهنا الوزير إلي أن هذا الحل مجربا من قبل وقد يعطي نتائجه في حملة واحدة فقط ((قال الوزير: نجرب هذا الحل و في حال فشله نستصلح أراضي جديدة الدولة تمتلك المال و الأرض)) . جرب الحل وحدث ما كان متوقعا لتعود الأعشاب بشكل مذهل و تعود المزرعة كما كانت مهجورة. إقترح المتضررون كحل مرحلي السماح لهم بنقل التمويل إلي أراضي أخري مؤجرة رفضت الإدارة المقترح لتستمر الخسارة. رفض ملاك الحاصدات دخول مزارع من تبقي في المزرعة بحجة أضرار أنجيم علي حاصداتهم ، وعانينا الأمرين في حصاد محصول هزيل. حينها قرر المتضررون التوقف النهائي و الإنسحاب من مشروع غير منتج ، و أبلغنا الجهات المعنية بالتدرج رغم إحساسها بذلك. وحين أصبحنا في وضع غير مألوف : مزارعون بلا أرض جاهزون للعمل و الإنتاج لكنهم في إنتظار الحل وتهيأة المجال الزراعي و رغم التفاعل الإيجابي للسيدة الوزير الجديدة مع المشكلة أثناء زيارتها الأخير لولاية الترارزة ، تفاجئنا بإيقاف بعض أفراد رابطتنا من قبل الشرطة بعد الشكوي التي تقدم بها القرض الزراعي ، بتهمة التحايل ونهب المال العام ، ولا أحد هنا يدافع عن المتحايلين علي المال العام مهما كانو و أين كانو ، فإيقاف من ثبت تورطه من حملة الشهادات أو غيرهم عن العبث بالمال العام حاجة وطنية تهمنا جميعا ، لا كن علينا ان لا نستهدف الحلقة الأضعف في مشروع وطني طموح تورط الجميع في التلاعب به. فهل إستلم حملة الشهادات في أمبورية القديمة (و الموقوفون اليوم أصدق مثال علي ذلك ) حقوقهم كما نص العقد : 10 هكتارات مستصلحة وصالحة للإنتاج ؟ ، طبعا لا ، وهل يختلف إثنان مزارعون وفنيون علي عيوب هذه الأراضي المنهكة منذو أكثر من 45 سنة ؟ ، وهل يقبل مزارع مهما كان تأجيرها أو حتي إستغلالها بالمجان. المقاضاة مطلوبة لمن يعمل و ينتج في ظروف ملا ئمة ويتهرب من التسديد ، والمسائلة أيضا أكثرأولوية لمن تورط في تضليل الراي العام بمعلومات مضللة ومغلوطة. أما الدعوي المرفوعة من مؤسسة القرض الزراعي علي زملائنا فتشوبها ضبابية كبيرة تجعله غير أمين ، أليس نظام القرض الزراعي في منح التمويل يقضي بوجود أوراق الملكية العقارية كرهن و إنعدام العيوب المعيقة للإنتاج في الأرض ، ونحن لا نمتلك أيا من تلك الشروط ، لقد تجاوز القرض كل ذلك بضمان من وزارة الزراعة ، كان عليه في حالة التحايل المفترض أو العجز المتوقع من المتضررين أن يسائل وزارة الزراعة الضامن الأول. ولأن الكل متورط في مشكلة لا يريد تحمل مسؤولياته فيها ، تحامل الطرفان علي الحلقة الأضعف حملة الشهادات ككبش فداء ، والموقوفون اليوم في مركز شرطة روصو أكبر دليل علي ذلك ، نرجو الوقوف علي مشاكلهم المتراكمة كمثال لكل المجموعة. ندعو الجميع وفي مقدمتهم السيدة الوزير المحترمة للوقوف و معاينة المشكلة ، قبل أن تصل الأمور إلي وضع لا يخدم الجميع

  عن المكتب التنفيذي للرابطة الزراعية لحملة الشهادات بأمبورية القديمة