أعاد القرار الذي أصدرته الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبل أيام الجدل بشأن  من يحق له قيادة اتحادية الرماية التقليدية في موريتانيا خاصة ان وزارة الثقافة الوصية على القطاع لم تعطى أي اهتمام بالقرار المذكور الأمر الذي اتضح من خلال تعاونها مع الرئيس ولد اعلي فال الذي صدر الحكم ضده لافتتاح دورة "لكويشيشي" والتي حضر والي اترارزة افتتاحها مما يعنى ان الدولة غير معنية بالقرار.

في الجانب الآخر عقد القيادة القديمة مساء أمس الاثنين في نواكشوط مؤتمرا صحفيا سلطت الضوء خلاله على الحكم الصادر عن المحكمة العليا و الذى أكدت من خلاله شرعية الجمعية الموريتانية للرماية التقليدية وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل انتخابات اتحاد الرماية.

ودعا رئيس الجمعية الجميع إلى المشاركة الفاعلة والموحدة في مسار التأسيس والتحضير لانتخابات مكتملة الشروط ومتمشية مع روح المرسوم رقم 118 المنظم للرماية التقليدية.

يذكر ان المكتب الذي يقوده ولد اعلي فال مازال حتى كتابة هذا السطور يتولى تسير الأمور مما يثير المخاوف من ان يعصف القرار الجديد بالاتحادية الهشة من الناحية القانونية  والتنظيمية و في ظل الصعوبة في تنفيذ الأحكام الصادرة على الدولة مع العلم ان وزارة الثقافة هي المعنية بالقرار الجديد.