بعد تردد أمين عام نقابة الصيادلة  وبعض زملائه على إدارة الصيدلة والمختبرات  الأسبوع الماضي، طلع علينا الأمين العام  ببيان مرتبك وغير مسئول يحمل اتهامات خطرة ظاهرها الحرص على القطاع الدوائي وحقيقتها جشع متأصل وتزوير للحقائق حركه سعي الوزارة لتقريب الخدمات من المواطن دون اعتبار لأباطرة القطاع ومن نصبوا أنفسهم أوصياء عليه دون وجه حق .

-         كيف يعترف هؤلاء للوزارة بالسعي لتطوير القطاع ويتهمونها بعرقلة أي تقدم فيه أم أنهم قسموا الوزارة إلى قسمين ؟

-         كيف يوصف تواجد المستودعات بالتكدس قرب الصيدليات وأزيد من 90% من هذه الصيدليات تتزاحم في مقاطعات تفرغ زينة ولكصر والسبخة والميناء وتيارت ،حيث لا وجود لأي مستودع صيدلي .

في ما يسجل غياب تام لها في مناطق تواجد الفقراء ومحدودي الدخل فلا صيدلية بمقاطعتي  دار النعيم والرياض وغالبية مناطق عرفات وتوجنين وفي كافة ولايات البلاد الواقعة على طريق الأمل من النعمة إلى انواكشوط  ، رغم تكدس نحو 60 صيدلية  بتفرغ زينة وحدها، وهنا يظهر دور المستودعات الصيدلية في خدمة المواطن دون تمييز في مستويات الدخل  .

أي جرأة واستهزاء بالرأي العام وصلت النقابة لتتحدث عن الأسعار والجميع يعلم أين يتم بيع الأدوية دون اعتبار لأي تسعره ! أم أن لهم أجندة أخرى ؟

وما الذي يدفع هؤلاء إلى انتقاد سياسة الدولة في توحيد مصادر الأدوية وخاصة تلك الحساسة منها والتي مثل إشراف الدولة المباشر عليها عن طريق مركزية شراء الأدوية والمستلزمات الصحية دعما كبير لمصداقية سوق الدواء في البلاد.

إننا في الاتحاد العام العمل والصحة بموريتانيا قسم عمال ومسيري المستودعات الصيدلية  إذ نستهجن تقاعس عقلاء نقابة الصيادلة عن تصحيح ما جاء في هذا البيان رغم مضي وقت كاف للقيام بذلك ، فإننا نسجل اشمئزازنا من أسلوبه ورفضنا لمضمونه ، وتثميننا عاليا ما تم من إصلاحات في قطاع الدواء وما لمسناه من جدية لدى وزارة الصحة للنهوض بهذا القطاع مؤكدين  استعدادنا التام لمواكبته .

كما نهيب بالرأي العام الوطني الوقوف في وجه من أعمتهم غرائزهم في حب جمع المال والتمسك

 بالمناصب  عن مراعات مصالح شعبهم وبر أيمانهم .

                                           عن المكــــــتب التـــــــــنفيذي

                           الرئيس                 

                                                                    ذ- إدوم ولد المقاري