ينظم مقربون من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ندوة يوم 19 أكتوبر الجاري في الجمعية الوطنية، حول "الأمن في منطقة الساحل"، لكن مجموعة من المواطنين الموريتانيين تعمل تحت اسم " الدراسات الموريتاني" تشرح مدى هشاشة نظام نواكشوط

يطمح ولد عبد العزيز من خلال مشاركته بإحداث أثر دبلوماسي في أوروبا، بمساعدة فريق من وكلاء النفوذ، حيث يتشرف بحضور مؤتمر في الجمعية الوطنية الفرنسية. هناك وفي مجلس الشيوخ الفرنسي تنعقد بشكل أسبوعي ندوات من هذا القبيل، تناقش كل شيء؛ ويشارك فيها محامون وقضاة ودبلوماسيون ومتقاعدون وصحفيون، يحصلون من وراءه على تعويض بسيط.

أعضاء مجموعة الصداقة مع دول الجنوب يستضيفون أحيانا مسؤولين أجانب؛ وفي الوقت الحالي فإن العرض يفوق الطلب في ما يتعلق بالقادة ذوي السمعة السيئة، أو الذين يعانون من تراجع في الموارد. وسيُحتفى بالرئيس محمد ولد عبد العزيز يوم 19 أكتوبر في باريس؛ وقد جاء هذا الاجتماع في الوقت المناسب لترميم صورته، بعد ما نشر من تقارير عن الفساد في الأسابيع الأخيرة، خصوصا في مجال التعدين من طرف أقاربه.

 يواجه ولد عبد العزيز الرئيس الأسبق اعل ولد محمد فال، الذي لا يخفي كراهيته له، وكذلك رجل الأعمال محمد ولد بوعمّاتو الذي يحتفظ بشبكة واسعة من العلاقات، وخاصة في أوروبا؛ ينضاف إلى ذلك أن حصيلة الرئيس وسمتعه قد تعرضت للكثير من الضربات، وهو يجاهد من أجل استكمال ولايته الحالية؛ فعلى هامش حفل استقبال دبلوماسي في نواكشوط، قال أحد الضباط السابقين إن ما يميز ولد عبد العزيز عن أسلافه، أنه يسعى بكل الطرق لجمع المال.

 مرة أخرى، تسرى شائعة محاولة انقلابية التي استباقها بإحالة العديد من كبار الضباط إلى التقاعد؛ لكن هناك من يشكك ويصف ما جرى بالتغيير الاعتيادي؛ كما تلوح في الأفق مشكلة أخرى تتمثل في إرسال جنود موريتانيين للمشاركة في حرب اليمن على غرار السنغال، التي بعثت بألفي جندي، مقابل مساعدة من المملكة السعودية.

سوف يشارك في المؤتمر القاضي السابق جان لوي بروغيير، والنائب الاشتراكي فرانسوا لونكل، ليتحدث ولد عبد العزيز عن فعالية التعامل الموريتاني مع الإرهاب في الشريط الساحلي الصحراوي؛ ويأتي المؤتمر متأخرا قليلا بعد شريط طويل من النكسات؛ وسيسوق ولد عبد العزيز منع تنقيح الدستور لزياد عدد الولايات الرئاسية على عكس نظراءه الأفارقة، وهو علاوة على ذلك حقق نجاحات في المعركة ضد الجماعات المسلحة في شمال مالي.

 لكنّ من الواضح أن هناك عمليّة 'سلفنة للمجمتع'، من خلال ترك الحرية الكاملة للحركات الإسلامية المحافظة، لترويج خطابها على وسائل الإعلام الخاصة، والتعليم الديني والتجارة وجهاز العدالة. دعوات متكررة إلى القتل ونشر ثقافة الكراهية التي لا يوجد قانون يعاقب عليها، كما ينتشر النفوذ الوهابي يوما بعد يوم في موريتانيا. الرئيس ولد عبد العزيز، نفسه يزايد على العقيدة، وبالتالي يعزز شرعية تلك الحركات التي تنتج الإرهاب؛ وبمناسبة اجتماع باريس، سيتدفق بعض المال، وسيتحرك مأجورون ليملأوا الفضاء بكتاباتهم، في حين يبقى الواقع المرير على ما هو عليه.  

محمد ولد عبد العزيز، في قصره محاط بكتائب قوية من الأعداء، في حين لم تعد الظروف المحيطة مواتية له. فهل سيستمر وحيدا إلى غاية 2019؟ 

ترجمة الصحراء