تم في خرق سافر للقانون، يوم عطلة رسمية وخروجا على قواعد الحصانة التي نص عليها الدستور لصالح أعضاء البرلمان فتح التحقيق في الملف رقمRP 004/2017 ضمن خرق سافر للقانون استمر منذ أكثر من ثمانية أشهر في مسطرة تفتيش انتابها، على كافة محطاتها، انعدام ما يلزم قضائيا من شفافية، في بطء مريب يتخلله من حين لآخر تسرع في اتخاذ بعض القرارات

:

 ففي الحالات النادرة التي استجاب فيها قطب التحقيق لطلبات الدفاع حول مسائل جانبية، تُلغي دون تردد الهيئات القضائية الأعلى منه ، بقرارات مقتضبة وخالية من التعليل، كل ما ذهب إليه قطب التحقيق؛

 لم يتم إلى حد اليوم إعطاء رد ما على المذكرة التي قدمها الدفاع منذ 6/3/2018 إلى القاضي وهي المذكرة الرامية إلى الحصول على قرار شامل بان لا وجه للمتابعة لغياب أي دليل ينهض للتهمة؛

 الأدهى من ذلك والأمر أن قاضي التحقيق، بطلب من النيابة ودون إشعار الدفاع حتى يقدم ماله من حجة في وجه تلك الطلبات، قد أسند التحقيق لإدارة الشرطة المكلفة بمعاقبة الجرائم الاقتصادية- وهي نفسها التي كانت قد خلصت منذ البداية وبإصرار شديد، إلى توجيه الاتهام لموكلينا- حرية التصرف كاملة غير منقوصة لتقوم نيابة عنه بجميع العمل القضائي الخاص بالقاضي المكلف بالتحقيق وحده؛

 وبهذا الإجراء الغريب في تاريخ القضاء، تخلى القاضي، بالفعل، عن ملف أصبح مصيره بيد مصلحة شرطة تأتمر بأوامر وكيل الجمهورية وأوامر السلطة التنفيذية وتنتهي بنواهيهم؛

 وهكذا أفرغت، من فحواها، طيلة فترة التحقيق، كافة الضمانات التي يمنحها القانون و الاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان:

▪ التحقيق لم يعد يقوم به قاض يفترض فيه الاستقلال عن السلطة التنفيذية؛

▪ يجري التحقيق لإثبات التهمة ولم يعد يجري إثباتا ونفيا؛

▪ تم خرق القاعدة الحضورية الأساسية المبنية على الدليل مقابل الدليل والحجة بالحجة ؛

▪ لم يتمكن دفاع المتهمين من الإطلاع على الإجراءات التي باشرتها مصالح الشرطة باسم القاضي ونيابة عنه. وبكلمة واحدة ارسيت معالم محاكمة غير عادلة.

 أمام إخفاق مصالح* الشرطة في تجميع عناصر إثبات من هنا وهناك يمكن أن تقدم للرأي العام كلوث لإثبات تهمة الفساد ومن أجل الاستعاضة عن عدم المصداقية الذي تعاني منه المسطرة الحالية سواء على المستوى الوطني أو الدولي بسبب طابعها السياسي المحض، الخارج عن القضاء، أخرجت النيابة العامة فجأة اتهامات جديدة؛ فطلبت على أساس محاضر أعدتها مصالح الشرطة بصفتها "قاضيا بالتفويض"، من قطب التحقيق، وحصلت منه - رغم عدم اختصاصه المادي للاستجابة لهذا الطلب، على فتح مسطرة جديدة تكون هذه المرة على أساس التهمة "بغسيل الأموال، التهرب الضريبي والتعدي على أملاك الشركاء" وذلك ضد المجهول "س" أي لا أحد معروفا بالتحديد أو هي ضد كل شخص! ومع ذلك تم تفتيش منزلي السيدين بوعماتو والدباغ دون غيرهما من البيوت والمنازل مما يفيد ان "س" هذه ليس على درجة كبيرة من الجهالة.

 ومن جديد فوض قطب التحقيق السلطة الواسعة التي يتمتع بها إلى مصالح الشرطة الاقتصادية التي تقوم، حسب تقديرها الخاص أو بالأحرى بإيعاز من رؤسائها، بالتفتيش هنا وهناك فتحتجز ما ترى حجزه وتضع اليد على ما شاءت ان تضعها عليه من وثائق أو ممتلكات وتستجوب هذا الرجل أو تلك المرأة!.

 بالتأكيد، ستمدد فترة احتجاز السيناتور محمد ولد غده بعد انقضاء أجلها القانوني الأقصى وستعرف إجراءات تقييد الحرية المقررة ضد الشيوخ والصحفيين والقادة النقابيين نفس المصير وسيتم بلا ريب إصدار مذكرات توقيف دولية جديدة ضد السيدين محمد ولد بوعماتو ومحمد ولد الدباغ، تكون هذه المرة على أساس ما استحدث في حقهم من التهم.

أمام هذه الخروق المتعدد لحقوق الدفاع، فإن فريق المحامين ليطالب:

1. باستعادة قضاة التحقيق لمباشرة المسطرة بأنفسهم وإلغاء جميع القرارات المخالفة للقانون التي اتخذتها مصالح الشرطة باسمهم ونيابة عنهم؛

2. منح الدفاع حرية الاطلاع على جميع الإجراءات المتخذة في المسطرة؛

3. التصريح بان لا وجه للمتابعة في حق كافة المشمولين في هذه المسطرة. هيئة الدفاع