علمت "صحيفة نواكشوط" من مصادر موثوقة ان السلطات الموريتانية تبيع المرحروقات  للبعثات الدبلوماسية وكذا قيادات الأركان العسكرية بفارق ينقص 80 أوقية في ألتر الواحد عن ما تبيع به للمواطن العادي.

وعلل المصدر هذا التصرف الغير طبيعي بكون السلطات الموريتانية عندما قررت عدم تخفيض أسعار المحروقات كما جرى في أنحاء العالم تبعا لتدهور أسعار النفط التي وصلت إلي أدنى مستوياتها وبعد العمل بهذه الوضعية- التي جنت منها الدولة 12 مليار اوقية - لأكثر من 6 أشهر   وبعد ان أثيرت القضية في الصحافة الوطنية بقوة  و تم الحديث على نطاق وسع عن عدم مشروعية هذا الإجراء فأخذت -يقول المصدر- تفكر في حل نهائي يسكت الجدل المثار حول القضية فحولتها الي ضرائب  صادق عليها البرلمان ولأن البعثات الدبلوماسية والقيادات العسكرية معفية من الضرائب أصلا  فقد أعفيت كذلك من هذه الزيادة بعد محاولة تقنينها.

ويقول المراقبون  الاقتصاديون ان الضريبة  الجديدة ستطرح مشكلة كبيرة في حال زيادة أسعار النفط  في العالم خاصة أن المواطن الموريتاني  تعود خلال فترات الأنظمة السابقة التي حكمت البلد على دعم الدولة للمحروقات فكيف بها اليوم تضع ضرائب مجحفة عليها ؟وتحول أي زيادة محتملة في أسعارها غير المستقرة في الأسواق الدولية إلي معضل في في أسوقها  الهشة والتي لم تعد تتحمل الزيادة