بيان

أجرت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية سلسلة من الاجتماعات مع التلفزيونات والإذاعات الخاصة في الفترة ما بين يوم الاثنين 18 مايو 2015 إلى غاية يوم الجمعة 22 مايو 2015في مقر السلطة

تدخل هذه الاجتماعات في إطار التقييم الدورى الذي تقوم به السلطة العليا لأداء المؤسسات السمعية البصرية الخاصة.

وكانت هذه الاجتماعات فرصة للتذكير بالضوابط القانونية والمهنية والأخلاقية التي تحكم العمل الإعلامي. كما شكلت فرصة لتذكير القائمين على الحقل الإعلامي بمسؤولياتهم الجسيمة المتمثلة في إنتاج عرض سمعي بصري يستجيب لتطلعات المواطنين ويصب بالأساس في المصلحة العليا للوطن.

وتم خلال المشاورات المكثفة بين السلطة والفاعلين في الحقل الأعلامي تسليط الضوء على المكاسب الهامة التي تحققت من خلال تحرير الفضاء السمعي البصري ومن أهمها:

 تجسيد حرية التعبير والرأي على أرض الواقع؛

 طرح هموم المواطنين اليومية والتركيز عليها من طرف الإعلام؛

 تثمين التراث الثقافي وإبراز الإشعاع الحضاري للبلد من خلال بث التراث الثقافي الموريتاني الغني بتنوعه؛

 دعم التوجه الديني والمذهبي للمجتمع من خلال فتح المنابر للعلماء الموريتانيين؛

 إثراء الساحة العمومية من خلال الحوارات والنقاشات السياسية بين كافة مكونات الطيف

السياسي الوطني و تعزيز التعددية والتنوع في الرأي والثقافة والانتماء الذين أصبحا ثابتا من ثوابت الإعلام الموريتاني.

 بروز مؤسسات إعلامية وطنية حرة استطاعت في وقت وجيز استقطاب المشاهد والمستمع الموريتاني وجذب اهتمامه إلى القضايا الوطنية;

وبالرغم من هذه المنجزات الكبيرة والهامة بالنسبة للوطن والمواطن إلا أن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ترى أن التجربة السمعية البصرية الخاصة يفترض أن تكون قد قطعت مع الزمن خطوات هامة باتجاه القدرة والتحكم في متغيرات العمل الإعلامي نحو مزيد من الالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية والمهنية يمكن جهات الضبط من تجاوز مرحلة المرونة إلى السهر على التطبيق الفعلي للنصوص المعمول بها.

كما يواجه الإعلام الخصوصي تحديات الجسيمة مافتئ القائمون على المؤسسات الإعلامية الخاصة يعتبرونها عقبة كأداء أمام نضج هذه المؤسسات وقيامها بالدور المنوط بها على الوجه المطلوب.

وذلك من قبيل:                                           

 ضعف الموارد المالية للمؤسسات التي يعجز البعض منها عن دفع رواتب العمال وتغطية التكاليف الأساسية للبث والحد الأدنى من مصاريف التشغيل؛

 الفوضوية في مجال الإشهار في غياب الإطار القانوني المحدد للقواعد الموضوعية والشفافة للولوج الى الموارد الإشهارية. إضافة إلى غياب أي دراسة علمية تحدد حجم الجمهور لكل قناة؛

 الحاجة الماسة للكفاءات في المجال الصحافي والإعلامي؛

 فتح الأبواب أمام الصحفيين للولوج إلى مصادر الخبر؛

 ضرورة تحيين وتكملة المنظومة القانونية في الحقل الإعلامي؛

ومن جهة أخرى أبلغت السلطة كل قناة على حدة بالتجاوزات والملاحظات المرصودة عليها و تقبلت هذه الأخيرة بصدر رحب وتعهدت بمعالجتها في المستقبل بما يتماشى مع النصوص ويخدم المصلحة العليا للوطن.

نواكشوط بتاريخ 22 مايو2015