استعرض الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين صباح اليوم الجمعة خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية تحت رئاسة رئيسها النائب محمد ولد ابيليل حصيلة تنفيذ اعلان السياسة العامة للحكومة 2015-2017 وآفاق 2018.

وأكد الوزير الأول أمام السادة النواب خلال الجلسة التي يحضرها عدد من أعضاء الحكومة، أن عمل الحكومة ركز خلال السنة المنصرمة على كل ما من شأنه تعزيز وصيانة وتطوير المكتسبات وما يتطلبه ذلك من سعي حثيث لاستكمال تنفيذ البرامج السابقة.

وأضاف أن التقرير الذي يقدمه اليوم أمام البرلمان يمثل حصيلة الجهود المبذولة من طرف الحكومة خلال السنة الماضية كما يشمل لمحة عن الآفاق المستقبلية وفق الالتزامات التي تضمنتها المحاور الاستراتيجية الثلاثة لإعلان السياسة العامة للحكومة.

وأوضح أن هذه المحاور تتلخص في توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية وبناء اقتصاد تنافسي يحقق نموا يستفيد منه الجميع وتنمية الموارد البشرية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية.
وفيما يلي نص الخطاب:
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
يشرفني أن ألتقي بكم اليوم تحت قبة جمعيتكم الموقرة، التزاما بالمادة 73 من الدستور، لأستعرض أمامكم حصيلة تنفيذ إعلان السياسة العامة للحكومة الذي عرضته عليكم منذ ثلاث سنين خلت.
لقد ركزت الحكومة منذ ذلك التاريخ جهودها على إطلاق ديناميكية تنموية شامله منسجمة تهدف إلى الأخذ بكل الأسباب الكفيلة بضمان تحقيق التقدم والازدهار والرفاهية للشعب الموريتاني، في ظل دولة قوية مستقرة عادلة تكفل لمواطنيها حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتصون كرامتهم.
ويراد للحصيلة التي أقدمها اليوم أن تبسط من جهة، أهم ما حققته الحكومة من إنجازات في هذه الفترة، ومن جهة أخرى ما رسمته من آفاق مستقبلية. كل ذلك وفق الأبعاد الاستراتيجية الثلاثة التي تمحور حولها إعلان السياسة العامة للحكومة وهي:
1. توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية
2. بناء اقتصادٍ تنافسي يحقق نموا يستفيد منه الجميع
3. تنمية الموارد البشرية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية.
السيد الرئيس السيدات والسادة النواب،
يمثل توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية، الركن الأساسي الذي عليه تنبني مختلف مقومات التنمية الوطنية الشاملة لما له من دور في خدمة استقرار البلاد وتقدم المجتمع وترشيد الحياة العامة وتعزيز العلاقة بين المواطنين والإدارة؛ وهي الغايات التي من أجلها أولت الحكومة أهمية بالغة لتعزيز المهام السيادية وتوطيد دولة القانون وتجسيد الحكامة في كافة المستويات.
وفي هذا الصدد، عملت على مواجهة التحدي الأمني، ضمن مقاربة حازمة ومسؤولة تأخذ بعين الاعتبار أسبابه المختلفة وأبعاده الوطنية والعابرة للحدود. وركزت في هذا السبيل على مد قواتنا المسلحة وقوات أمننا بما تحتاجه من وسائل لحفظ سلامة حوزتنا الترابية والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم والقضاء على التهديدات الأمنية بجميع أنواعها. وبذلك تعززت جاهزية قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، وتضاعفت قدرات تدخلها من خلال اكتتاب المزيد من الأفراد وتوفير العديد من التكوينات والتدريبات واقتناء المعدات والتجهيزات المناسبة وعصرنة أساليب الإدارة وتشييد البنى التحتية.
وفي ذات السجل، واصلت الحكومة تعزيز التحكم في تدفق الأجانب من خلال افتتاح 14 مركزا حدوديا جديدا مجهزة بالمعدات اللازمة ومربوطة بمنظومة "موريتانيا– عبور" البيومترية ، وستفتح قبل نهاية السنة الجارية 04 مراكز أخرى.
ومن أجل تقريب خدمات الحالة المدنية من المواطنين، تم حتى الآن استلام 100من أصل 168 مقرا من مقرات الحالة المدنية كان رئيس الجمهورية قد وضع حجرها الأساس في مدينة غابو بتاريخ 11 يونيو 2015 .والعمل جار لإنجاز البقية.
وبلغ عدد مراكز الحالة المدنية العاملة 231 مركزا، سمحت بتسجيل3.377.314 مواطنا و127.761 مقيما، في حين يجري التحقيق في 50.000 حالة قبل إسناد رقم تعريف وطني لأصحابها. كما تم إنتاج 2.357.638 بطاقة تعريف وطنية و287.301 جواز سفر، فضلا عن إصدار 280.484 تأشيرة بيومترية.
وتوسع استخدام التطبيقات المعلوماتية للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة ليشمل ضبط ملفات الحج والشؤون الاجتماعية والصحة والإسكان والاتصال والتهذيب والاقتصاد والمالية.
وفي مجال اللامركزية والتنمية المحلية، تم تمويل 524 مشروعا لتشييد البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية في مائة بلدية موزعة على امتداد التراب الوطني، استلم منها بالفعل 244 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يبلغ 1 ,253 مليار أوقية جديدة. ويجري العمل على استكمال الأشغال في باقي المشاريع المذكورة التي ساهمت في خلق المئات من فرص العمل في البلديات المستفيدة.
كما عملت الحكومة على بناء وتجهيز مكاتب ومقرات السلطات الإدارية،في إطار استراتيجية تهدف إلى تحسين صورة الإدارات وظروف العمل فيها. وهكذا ارتفع خلال السنوات الثلاث الماضية عدد الوحدات المشيدة من أربع في 2014 إلى تسع وخمسين في 2017، وينتظر أن يضاف إلى هذا العدد 29 وحدة جديدة سنة 2018 ليصل إجمالي المنشآت إلى 88 منشأة منها 49 مكتبا و39 إقامة.
وفي ذات الوقت، مكن بناء مكاتب المصالح الأمنية، من خفض نسبة تأجير إيواء مكاتب الشرطة إلى 40% على المستوى الوطني و30% بالنسبة للعاصمة نواكشوط.
وبالتوازي مع ذلك واصلت الحكومة تعزيز الطواقم البشرية للإدارة الإقليمية والبلدية والمصالح الأمنية كما وكيفا من خلال الاكتتاب والتكوين المستمر والتزويد بالتجهيزات وأدوات العمل المناسبة.
وفعلت الحكومة التفتيش الداخلي بتنظيم العديد من المهام التفتيشية المشتركة مع المفتشية العامة للمالية في عدة ولايات.
وفي إطار تفعيل الأجهزة الرقابية لحماية المال العام من الاختلاسِ وردع المخالفات التسييرية، نفذت المفتشية العامة للدولة في السنوات الثلاث الماضية80 مهمة تفتيش منها 32 برسم سنة 2017 وحدها.
وكشفت هذه المهام التفتيشية أخطاء تسييرية وأضرارا بمصالح الدولة بلغت قيمتها الإجمالية على التوالي، خلال الفترة المذكورة، 1.395.663.642, أوقية جديدة و596.980.104,4أوقية جديدة، مقابل 961.709.669,4 أوقية جديدة و193.505.826,1 أوقية جديدة خلال سنة 2017.
وسيتواصل هذا المسعى الذي تتكامل فيه جهود وتجارب هيئات الرقابة التابعة للدولة من أجل المزيد من شفافية المرفق العمومي ونجاعة عمله.
وواصلت الحكومة تعزيز الوسائل المادية والبشرية للحماية المدنية عن طريق إنشاء وتأهيل الثكنات ومراكز الإنقاذ وافتتاح مراكز التدريب، واقتناء التجهيزات الفنية الضرورية.
وكثفت الحماية المدنية عمليات التفتيش على المباني والمؤسسات التي تستقبل الجمهور للتأكد من مراعاة معايير السلامة فيها، ووفرت المشورة والتأطير للعديد من المؤسسات الصناعية والاقتصادية.
وستواصل الحكومة دعم الحماية المدنية لجعلها قادرة على الاضطلاع بدورها الحيوي على امتداد التراب الوطني.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
ركزت الحكومة مساعيها خلال السنوات الثلاث الماضية على تنشيط وتقوية قطاع العدالة ترسيخا لأسس دولة القانون وحماية لحقوق المواطنين وتوفيرا لمتطلبات النهوض الاقتصادي والاجتماعي الشامل والمتوازن.
ومكنت الجهود الحثيثة المبذولة في هذا المجال من تحقيق العديد من الانجازات والتحسينات على مستوى التنظيم المؤسسي والأداء والنفاذ الجغرافي والمادي.
فعلى المستوى المؤسسي، تم سن ترسانة عصرية من التشريعات في مجالات حيوية تشمل المساعدة القضائية ومحاربة الرق والفساد ومناهضة التعذيب، فضلا عن إنشاء العديد من المحاكم والأقطاب القضائية المتخصصة لتقريب الخدمة من المواطنين ولضمان مواجهة فعالة للفساد ولمختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود من متاجرة بالمخدرات وبالبشر إلى الهجرة غير القانونية وتبييض الأموال والإرهاب.
وتعززت هذه المنظومة بإنشاء مكتب لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية.
وفي مجال البنى التحتية، شهدت السنوات الثلاث الماضية تعزيز المنشآت العدلية بتدشين السجن المدني ببير أم قرين ومحكمة محاربة الفساد في نواكشوط الغربية ومحاكم تيرس زمور وكيهيدي والطينطان وسجن النساء في عرفات والمركز النموذجي لإيواء الأطفال المتنازعينمع القانون في انواذيبو والمركز المغلق لإيواء الأحداث الجانحين في مقاطعة الميناء. وستشهد سنة 2018 استكمال أشغال تشييد محاكم ولايات الحوض الغربي وكيدماغا وتكانت، إضافة إلى سجن النبيكة.
وعلى مستوى السياسة السجنية، مكن التوسع في المنشآت من تخفيف الاكتظاظ في السجونوتم تحسين المستوى المعيشي والصحي والأمني والإصلاحي لنزلاء السجون من خلال تزويد السجون بقاعات للمطالعة وتعلم المعلوماتية وورشات للتدريب على مختلف الحرف التي تساعد السجناء على الاندماج في الحياة العملية بعد انقضاء محكوميتهم.
كما تم فتح أبواب السجون للمؤسسات الحقوقية الوطنية والدولية من أجل تفقد أحوال السجناء بحرية تامة والتثبت من حسن معاملتهم واقتراح التحسينات المناسبة.
ولإعطاء دفعة قوية لجهود دعم قدرات هذا القطاع الحيوي وعصرنته، تجري دراسة إنشاء معهد متخصص للمهن العدلية ينتظر أن يسد النقص الحاصل في مجال التكوين لاسيما التكوين المستمر.
وعلى المستوى السياسي، عملت الحكومة على تنفيذ الاتفاق السياسي المبرم بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية والمعارضة المحاورة والرامي إلى إعادة تأسيس الديمقراطية الموريتانية وترسيخها عبر إصلاحات دستورية ومؤسسية تعزز المنظومة المؤسسية وتخدم المصلحة العامة.
وفي هذا الإطار،تم تنظيم استفتاء دستوري في 05 أغشت 2017 مكن من وضع الأسس لإعادة تشكيل المؤسسات التمثيلية على نحو يتلاءم مع مقتضيات النجاعة ومتطلبات توسيع المشاركة السياسية وتمكين سكان مختلف جهات الوطن من التحكم في تدبير شؤونهم من خلال ممثليهم المنتخبين بصورة ديمقراطية.
وشهد الاحتفال بالذكرى السابعة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني رفع العلم وعزف النشيد الوطنيين الجديدين اللذين مثلا إضافة نوعية إلى رموز الدولة كرست الولاء للوطن والوفاء لشهدائه والاعتزاز بتنوعه والاستعداد للتضحية في سبيل عزته والدفاع عن وحدته واستقلاله.
كما صادقت جمعيتكم الموقرة على مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة لتفسح المجال لتفعيل الإصلاحات المؤسسية التي تضمنتها التعديلات الدستورية الأخيرة، سواء تعلق الأمر بإعادة تشكيل المؤسسات الدستورية أو بإنشاء المجالس الجهوية.
وستعمل الحكومة خلال سنة 2018 على استكمال تنفيذ مخرجات الحوار السياسي بين الأغلبية والمعارضة المحاورة، بالتشاور الوثيق مع اللجنة المشتركة التي عهد إليها الفرقاء المعنيون بمتابعة هذا الملف.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
لقد عملت بلادنا في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان خلال السنوات الثلاث الماضية على المشاركة الفاعلة في مختلف دورات وأنشطة أجهزة حقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي والتزام الحوار الإيجابي والشراكة البناءة مع مختلف آلياتها.
وفي هذا الإطار، استكملت الحكومة تنفيذ مجمل توصيات خارطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للاسترقاق، حيث أظهر التقييم الذي تم القيام به مؤخرا بمشاركة مختلف الشركاء تحقيق المؤشرات الأساسية التي تم وضعها في خطة العمل التنفيذية لهذه الخارطة. وينصب جهد الحكومة من الآن فصاعدا على استكمال مقتضيات الإصلاح العقاري ومتابعة ترقية وتجسيد الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، وتكثيف التكوينات وأنشطة التعبئة في هذه المجالات.
وفي هذا الصدد، يتواصل تنظيم ورشات عمل متخصصة بشأن متابعة تنفيذ توصيات مختلف هيئات المعاهدات، بما في ذلك ما يتعلق بتفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب،وبالاتجار بالبشر، وبالتمييز العنصري وكراهية الأجانب واللاتسامح.
ومن جهة أخرى، واصلت الحكومة تقديم العون والمساعدة للمواطنين من ذوي الوضعيات الصعبة، فأنشأت أقطابا تنموية مندمجة في كل من لبراكنة والترارزة والحوض الغربي، وفي مقاطعات سيليبابي وولاته، هذا فضلا عن الأنشطة المدرة للدخل التي شملت تجمعات بوصطيلة، ولاته، بنشاب وكيهيدي، وعن تقديم المساعدة للمرضى والمحتاجين وضحايا الكوارث في نواكشوط، أطار وكيفة.
وسيتم تكثيف هذه الإجراءات وتعميمها ابتداء من سنة 2018 من خلال توسعة أقطاب التنمية المندمجة والأنشطة المدرة للدخل إلى جميع ولايات الوطن.
ووفرت الحكومة مناخا مواتيالحرية التعبير وترقية المجتمع المدني، وهو ما ساهم فيازدهار مختلف أشكال العمل الجماعي المنظم الهادف إلى خدمة المجتمع. وفي هذا الإطار، اغتنى المشهد الوطني خلال السنوات الثلاث الماضية بظهور 07 أحزاب سياسية جديدة وحوالي 1.100 جمعية ومنظمة غير حكومية.
وواصلت الحكومة جهودها الهادفة إلى إصلاح وتمهين الحقلين الصحافي والجمعوي ، وتقديم الدعم لهما وفق معايير شفافة. واقترحت إطارا قانونيا للإشهار وتحيينا لقانون الجمعيات ضمن استراتيجية طموحة للنهوض بالصحافة والمجتمع المدني اعترافا بدورهما الحيوي كأداتين فعالتين لتغيير العقليات ولرقابة المواطنين على تسيير الشأن العام.
وفضلا عن فتح وسائل الإعلام العمومية لمختلف الفاعلين دون قيود، وسعت الحكومة فرص اطلاع الجمهور على ما يجري داخل الوطن وخارجه من خلال تعزيز التغطية بمختلف الوسائط الإعلامية.
وهكذا تعزز المشهد الإعلامي العمومي بتوسيع البث الإذاعي على الموجات الترددية وإطلاق قنوات تلفزيونية متخصصة رياضية وثقافية، وينتظر أن تشهد السنة الجارية وصول الخدمة الإذاعية إلى عشر بلدات جديدة ذات كثافة سكانية كبيرة، إضافة إلى إطلاق القناة البرلمانية.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
لقد ظلت الحكامة في مختلف الميادين الدبلوماسية والاقتصادية والإدارية والمحلية والبيئية في صلب اهتمامات الحكومة بوصفها شرطا ضروريا لكل نهضة تنموية شاملة.
ففي المجال الدبلوماسي، شهدت السنوات الثلاث الماضية،عودة قوية للدبلوماسية الموريتانية إلى المشهد الدولي والإقليمي بفضل الرؤية الثاقبة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز القائمة على انتهاج سياسة خارجية متوازنة تركز على التعاون من أجل تحقيق التنمية وصيانة الأمن والاستقرار والسلم في محيطنا الإقليمي وفي العالم.
وتجسدت هذه السياسة في الدور المحوري الذي لعبته موريتانيا في إنشاء مجموعة دول الساحل الخمس وتأسيس هياكلها وتفعيل مساهمتها في الحفاط على السلم والاستقرار في منطقة الساحل، إضافة إلى الجهود التي بذلتها بلادنا في سبيل الوصول إلى الحلول المناسبة للأزمة في مالي ونزع فتيل الفتنة في غامبيا. هذا فضلا عن إسهامها المشهود في حفظ السلام في كل من إفريقيا الوسطى وكوت ديفوار من خلال حضور جنودنا البواسل في قوات "القبعات الزرق" التابعة للأمم المتحدة.
ومكنت هذه السياسة بلادنا من التموقع غير المسبوق على الساحة الدولية من خلال ترؤس الاتحاد الإفريقي والنجاح الباهر في تنظيم القمة السابعة والعشرين للدول الأعضاء في الجامعة العربية، فضلا عن ظفر مواطنينا بالعديد من المناصب الهامة في مختلف المؤسسات الدولية والإقليمية.
واستمرارا لهذه الديناميكية، ستنظم بلادنا خلال شهر يوليو المقبل القمة الإحدى والثلاثين للاتحاد الإفريقي.
كما حظي الموريتانيون في الخارج باهتمام بالغ تمثل في بذل جهود معتبرة لتقريب الخدمات منهم في مختلف المهاجر، عن طريق افتتاح مرافق تربوية وثقافية في عدة بلدان وتمكين المغتربين من متابعة دراستهم العليا عن بعد في المؤسسات الوطنية.
هذا علاوة على إنشاء مركز عمليات الطوارئ لمساعدة رعايانا في الخارج عند تعرضهم لأي ظروف غير عادية ودعم بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية لتمكينها من تحسين خدماتها لهم، مع التركيز على حماية مصالحهم الاقتصادية وتقوية صلتهم بالوطن وتشجيعهم على الاستثمار فيه.
أما بخصوص الحكامة الاقتصادية، فقد تم في ضوء النتائج المستخلصة من تقييم تنفيذ الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر الذي يتناول الفترة 2000-2015، إعداد واعتماد استراتيجية جديدة للنمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2016-2030 سبيلا لتوطيد وتحسين النتائج المحققة في مجال تقليص الفقر.
وعلى صعيد تعبئة الموارد، تم خلال الفترة 2015-2017 توقيع 71 اتفاقية تمويل تتجاوز قيمتها الإجمالية 55,2 مليار أوقية جديدة ، منها 24 اتفاقية سنة 2017 وحدها بمبلغ 29,2 مليار أوقية جديدة. وكرست هذه الموارد المالية الضخمة لتمويل برامج ومشاريع ذات أولوية من أجل خلق الظروف المواتية لنمو شامل ومستدام عن طريق الاستثمار في قطاعات الطاقة والنقل والبيطرة والصيد والزراعة والأمن الغذائي والحماية الاجتماعية والحكامة والبيئة.
ومن جهة أخرى، طورت الحكومة الأدوات والآليات المؤسسية لتخطيط وبرمجة الاستثمار العمومي، حيث مكن الإطار المؤسسي الجديد من إعداد برنامج الاستثمار العمومي للفترة 2018-2030. ويترجم هذا الإطار، في شكل برامج ومشاريع، أولويات الحكومة المحددة في استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
وستتواصل هذه الجهود في 2018 من خلال رصد 26,65 مليار أوقية جديدة للاستثمار، منها 12,15 مليار أوقية جديدة على موارد ذاتية.
ويمثل هذا الجهد الاستثماري الكبير نقلة نوعية على مستوى خيارات الإنفاق، حيث جعل من الإنفاق الاستثماري أكبر بند في الميزانية على الإطلاق إذ يتوقع أن يصل سنة 2018 إلى نسبة 40,2% من الميزانية العامة للدولة.
وفي مجال مناخ الأعمال، سمحت الإصلاحات الكبيرة في السنوات الأخيرة لبلادنا بتحقيق قفزة نوعية غير مسبوقة تجسدت في الارتقاء 26 درجة في التصنيف العالمي لمؤشر مناخ الأعمال في ظرف ثلاث سنوات فقط، منها 10 درجات خلال سنة 2017 وحدها. وواكبت هذا التقدم المصادقة على مدونة الحقوق العينية وتفعيل خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال ووضع آلية لإنشاء المقاولات طبقا للمعايير الدولية،إضافة إلى تحسين معالجة طلبات الاعتماد في النظم التفضيلية لمدونة الاستثمارات والمصادقة على القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ونصوصه التطبيقية.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
أما في ميدان البيئة، فقد ركزت الحكومة جهودها خلال السنوات الثلاث الماضية على حماية مواردنا الطبيعية بصورة فعالة من خلال المحافظة على المراعي ومكافحة التلوث والتصحر وتعزيز إجراءات الوقاية من مخاطر المد البحري والفيضانات وزحف الرمال، وصيانة التنوع الحيوي.
ففي مجال حماية الطبيعة، تم خلال سنتي 2015 و2016 تجديد 12.000 كلم طولي من الخطوط الواقية من الحرائق، وإنجاز 2.000 كلم طولي جديدة من هذه الخطوط، وإنتاج 776.000 شجيرة، وتعريش 177 كلم طولي في 27 موقعا لحماية التربة من الانجراف، إضافة إلى حماية 550 هكتارا في 08 ولايات.
أما في سنة 2017، فقد تم تجديد 7.000 كلم طولي من الخطوط الواقية من الحرائق، ويجري تنفيذ أشغال تثبيت ميكانيكي في ولايتي كوركول وكيديماغا لحماية حوالي 420هكتارا من الأراضي المعرضة للتلف. وفي الوقت نفسه، تم إنتاج 865.000 شجيرةو89.000 شجرة مثمرة، فضلا عن غرس 9.990 شجرة مثمرة في 18 موقعا لصالح الأسر والجماعات الأهلية.
وبعد اعتماد خط السور الأخضر العظيم عبر ولاية الترارزة وإنشاء وتجهيز موقع مفتاحالخير ببلدية امبلل خلال السنة الماضية، أعدت الدراسات المتعلقة بتحديد خط مسار السور عبر ولاية البراكنة؛ بينما وصل إجمالي الشتلات المنتجة من 9 أنواع من الأشجار الغابية، حتى نهاية نوفمبر الماضي 669.120 شتلة.
من جهة أخرى، ساهمت عمليات التثبيت الميكانيكي والبيولوجي المنجزة خلال سنتي 2015 و2016 في تقوية الحاجز الرملي على مستوى شاطئ نواكشوط. كما شهدت سنة 2017 المصادقة على مشروع هام لحماية الشاطئ وتحيين المخطط التوجيهي لاستصلاح الشاطئ الموريتاني، فضلا عن مواصلة العمل على تفعيل توصيات دراسة جامعة هامبورغ المتعلقة بحماية البنى التحتية المشيدة على شاطئ نواكشوط في إطار مشروع توسعة سوق السمك.
وفي ذات السياق، سيتم سد ثغرتين جديدتين على مستوى الحاجز الرملي الشاطئي وإنشاء ممر جديد للمشاة عبره، و تعزيز المتابعة المنتظمة للسباخ ومراقبة المد البحري عن طريق الأقمار الصناعية، إضافة إلى إعداد وتفعيل برنامج تسيير مندمج للمدن الشاطئية.
ومن أجل المحافظة على التنوع البيولوجي، تمت مراجعة وتفعيل الإطار الوطني للأمن الحيوي وعززت وسائل محمية جاولينغ وزودت المحمية الوطنية لآوليكات المنشأة سنة 2016 بالتجهيزات اللازمة من طاقة شمسية وخزانات وأبراج مياه، إضافة إلى تسييج مشتلة الحظيرة وحمايتها بمصدات الرياح بعدما أنتجت 150.000 شجيرة من الأنواع المحلية والمستجلبة.
وسيتم سنة 2018، ضمن مقاربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إعداد وإطلاق مشروع للسياحة البيئية وإعادة توطين طائر الحبارى في منطقة يغرف بولاية آدرار.
وفضلا عن الحملة السنوية لحماية المراعي في الولايات الزراعية الغابية الرعوية، سيتم تنظيم حملة لإعادة إحياء الأراضي التالفة ووضع الخرائط الخاصة بأربع غابات محمية في كوركول، وإعداد استراتيجية وطنية في مجال الغابات وانطلاق مشاريع وكالة السور الأخضر العظيم في ولايات الترارزة والبراكنة والعصابة وتكانت بما في ذلك مشروع المناطق الرطبة الواقعة ضمن خط السور الأخضر العظيم.
وفي مجال مكافحة التلوث، تمت متابعة ملفات تصدير كميات كبيرة من النفايات الخطيرة إلى الخارج والتخلص منها، وبلغ مجموع ما تمت متابعته في هذا الإطار أكثر من 14.000 طن من مختلف أنواع المخلفات الصناعية والمواد الضارة.
وعلى الصعيد المؤسسي والاستراتيجي، سيتم إنشاء وتجهيز مرصد للشاطئ الموريتاني كما ستتقدم الحكومة إلى البرلمان بمشروع قانون حول المناطق المحمية البحرية والشاطئية والبرية، وستصادق على سياسة واستراتيجية المناطق المحمية البحرية والمناطق ذات الأهمية البيولوجية. وستقترح مشروع قانون يكرس مبدأ تحمل المسؤول عن التلوث التكاليف المترتبة على عمله، وستعمل على تعزيز متابعة المواد الكيماوية المستخدمة في الصناعات وتأطير أنشطة التعدين التقليدي وإنشاء شرطة بيئية.
أيتها السيدات، أيها السادة
لقد حرصت الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية على عصرنة إدارتنا العمومية ومدها بوسائل النجاعة والمرتكزات التقنية الحديثة في تسيير المصادر المادية والبشرية ضمن نظام من الشفافية قائم على ترشيد الموارد العمومية ومكافحة الهدر.
وفي الوقت نفسه، تم ضخ دماء جديدة في الإدارة من خلال تكثيف الاكتتاب والتكوين الأصلي في المدارس المهنية، واستوعبت مختلف قطاعات الدولة مئات الأطر الشباب من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء والصحافة؛ كما تم اكتتاب أكثر من 4.600 إطار لصالح القطاعات الحكومية، من بينهم أكثر من 1.600 إطار سنة 2017.
وفي مجال حماية حقوق العمال، وصلت عملية تنقية وضعية حمالة ميناء نواكشوط مراحلها الأخيرة، حيث استفاد 2.160 حمالا من التحفيز المالي بمبلغ إجمالي يتجاوز 77.100.000 أوقية جديدة. والعمل جار على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل استكمال إجراءات منح المعاشات للمعنيين. كما بدأ تفعيل خطة العمل الوطنية للقضاء على عمالة الأطفال وبرنامج مكافحة السخرة.
وأولت الحكومة عناية خاصة لعصرنة الضمان الاجتماعي وتوسيع نطاقه وتقريب خدماته من المواطنين، حيث تم استكمال تغطية جميع الولايات بعد افتتاح وكالتي الحوض الشرقي وتكانت.
ومن جهة أخرى،أتاح تطبيق قرار الاقتطاع من المصدر تحسين تحصيل مشاركات المؤسسات العمومية، حيث تجاوزت نسبة التحصيل 97% . وبلغت خدمات التسديد لجميع المستفيدين إلى غاية 30 أكتوبر 2017 ما مجموعه 212.764.400 أوقية جديدة برسم المعاشات لصالح 28.900 متقاعد، مقابل 10.028.400 أوقية جديدة برسم الأخطار المهنية لصالح 4.962 مستفيدا و20.612.400 أوقية جديدة برسم المنح العائلية لصالح 24.000 مستفيد يعيلون أكثر من 80.000 طفل.
وستتم خلال 2018 مراجعة مدونة الشغل والنصوص المنظمة للضمان الاجتماعي وتنفذ حملة لتطبيق التشريعات الاجتماعية على امتداد التراب الوطني.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
أما بالنسبة للمحور المتعلق بتطوير منظومة اقتصادية تنافسية تحقق نموا يعود بالنفع على جميع المواطنين، فقد انصبت جهود الحكومة منذ سنة 2014 على الحد من الانعكاس السلبي لتدهور أسعار خام الحديد على الاقتصاد الوطني. وتم التركيز أساسا على صيانة التوازنات الاقتصادية الكبرى ومكافحة التضخم وتشجيع الاستثمار الخصوصي وزيادة الاستثمار العمومي، وهو ما أتاح نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 2,8% في المتوسط خلال الفترة 2014-2017 وانتعاش النمو الاقتصادي سنة 2017. ومن المتوقع أن يترجم هذا الانتعاش في تحقيق الناتج الداخلي الخام نموا حقيقيا بنسبة 3,1% خلال هذه السنة، وذلك على الخصوص بفضل تحسن حدود التبادل وتسارع وتيرة الاستثمارات في قطاع الصناعات الاستخراجية.
وفي إطار توطيد الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، وجهت سياسات النقد والصرف خلال الفترة 2015-2017 نحو التحكم في التضخم وتعزيز الموقع الخارجي للبلاد واستقرار القطاع المالي. وساهم تنفيذ سياسة نقدية حذرة خلال نفس الفترة في احتواء التضخم ضمن حدود الهدف المرسوم لاستقرار الأسعار. وهكذا استقرت نسبة التضخم عند نسبة 1,5% في المتوسط سنويا خلال الفترة المذكورة. أما في مجال الصرف، فقد تم تنفيذ سياسة موجهة نحو الحفاظ على التنافسية الخارجية، ضمن سياق تميز باستمرار ضعف أسعار المواد الأساسية، وهو ما مكن من تعزيز قدرات التكيف مع الصدمات الخارجية. وقد أمكن الاحتفاظ بمستوى مرضي من احتياطيات العملات الصعبة يقدر في نهاية 2017 بحوالي مليار دولار، وهو ما يمثل 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وفي المجال المالي، واصل البنك المركزي جهوده الرامية إلى تعزيز الرقابة المالية وتوطيد استقرار النظام المالي. ويتكون المشهد المصرفي اليوم من 17 مصرفا عاملا 220 وكالة مصرفية تغطي معظم التراب الوطني. ويشجع نمو النظام المصرفي الشمول المالي كما يمكن من زيادة مستوى القروض الممنوحة للقطاع الخاص التي شهدت نسبة نمو في حدود 10% في المتوسط خلال الفترة 2015-2017.
وحظيت المقاولات الصغيرة والمتوسطة بعناية كبيرة في السنوات الأخيرة اعتبارا لأهمية دورها في تشغيل الشباب ومحاربة الفقر. فخلال الفترة ما بين 2013 و2017 بلغت الموارد المعبأة لهذا الغرض من قبل البنك المركزي وصندوق الإيداع والتنمية ما مجموعه 70 مليون دولار أمريكي مكنت من تمويل حوالي 200 مقاولة بمبلغ إجمالي يناهز 650 مليون أوقية جديدة. ويعمل بهذه المقاولات حاليا أكثر من 2.700 شخص. ولتعزيز النتائج المحققة، تمت تعبئة خط تمويل جديد بقيمة 700 مليون أوقية جديدة مكن من رفع إجمالي التمويلات الممنوحة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى حوالي 900 مليون أوقية جديدة لصالح 340 مستفيدا، في حين تجري تعبئة خط تمويل ثالث بقيمة 30 مليون دولار أمريكي.
ومن جهة أخرى، تم في سياق إصلاحات عصرنة وتكييف نظامنا المالي مع متطلبات المرحلة، اعتماد إصلاح نقدي يتضمن تغيير قاعدة العملة الوطنية وسحب الأوراق المصرفية والقطع النقدية القديمة وإنشاء أخرى جديدة بدلا منها أكثر تأمينا واستدامة.
وسيتواصل تطبيق وتعزيز الإصلاحات والسياسات المنتهجة من أجل ضمان استمرار الانتعاش الاقتصادي المسجل سنة 2017. ومن المتوقع أن يمكن البرنامج الذي اتفق عليه مؤخرا مع صندوق النقد الدولي، من بين أمور أخرى، اقتصادنا من تحقيق نسب نمو كفيلة بتخفيف الفقر بصورة سريعة ومستدامة، وأن تصل هذه النسب خلال الفترة 2018-2020 إلى 4,9% في المتوسط، مع احتواء التضخم في أقل من 3% وإبقاء احتياطيات العملات الأجنبية في مستوى لا يقل عن تغطية 6 أشهر من استيراد السلع والخدمات.
وفي سياق وضع إطار موات لتحقيق نمو شامل ومستدام، عملت الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية على تنفيذ برنامج ضخم لتطوير وصيانة البنى التحتية الهيكلية لتشجيع استغلال أمثل ومستدام لمختلف مواردنا ولزيادة مقدرات النمو.
وهكذا، تم تكثيف شبكة الطرق الوطنية، بإنجاز 830 كلم من الطرق الجديدة، منها 413 كلم سنة 2017 بينما توشك الأشغال على الاكتمال في 800 كلم أخرى. وبفضل هذه الجهود، سيتجاوز طول شبكة الطرق الوطنية 6.000 كلم. وتمت كذلك إعادة تأهيل 191 كلم من الطرق ويجري تأهيل 360 كلم أخرى. كما تم إنجاز أشغال الطرق الحضرية في كيهيدي واكتملت دراسة طريق بالنشاب – الطريق الوطنية رقم 4، وانطلقت الأشغال في طرق بالنشاب- الطريق الوطنية رقم1 والزرافية- تامشكط وباسكنو- فصالة، إضافة إلى أشغال إعادة تأهيل طريقي نواكشوط- بمبري ونواكشوط ـ بوتلميت.
وستتواصل هذه الأشغال في سنة 2018 بتشييد 800 كلم إضافية منها على وجه الخصوص طريق الركيز – المذرذرة، والمقطعان 1و2 من طريق أطار- تجكجه، وطرق أطار- الزويرات، وبانكو- باسكنو، وكندل- مقامه، وعوينات الزبل- جكني، وكيفه- بومديد، والمقطع 3 من طريق باسكنو- فصالة، والزرافية- تامشكط، وكيهيدي- كوندل ،وبالنشاب- الطريق الوطنية رقم1 .أضف إلى ذلك شبكة الطرق الحضرية في أكجوجت وطريق مطار بير أم قرين وانطلاق الأشغال في جسري كنكوصة وجياكيلي ومحول ساحة مدريد. كما سيتواصل برامج تبليط أرصفة الطرق الحضرية.
وفي مجال النقل البري، انصبت الجهود على تقويم وضعية شركة النقل العمومي وتحسين أسطولها كما وكيفا من خلال اقتناء 130 باصا إضافيا. وستكلل هذه الجهود بتوقيع عقد برنامج بين الدولة والشركة عما قريب.
وبخصوص النقل البحري، واصلت الحكومة الجهود الرامية إلى زيادة طاقة موانئ البلاد. وهكذا تتقدم أشغال بناء ميناء تانيت، بينما أصبح ميناء نواكشوط أحسن تجهيزا اليوم وأكثر أمانا بفضل أشغال التنظيف والصيانة وتعميق المنافذ المائية التي تجري على قدم وساق، إضافة إلى اقتناء قاطرة جديدة بقوة 3.300 حصان بخاري.
ومن جهة أخرى، عززت الشركة الموريتانية للطيران الدولي أسطولها بطائرة حديثة من نوع بوينغ 800-737 ماكس مقتناة مباشرة من المصنع، بعد أخرى من نوع بوينغ 800-737 سنة 2016. وتتميز الطائرة الجديدة بكفاءتها وانخفاض تكاليفها التشغيلية، مما سيحسن بشكل ملموس من مكانة الشركة في شبه المنطقة.
السيد الرئيس، السيدات والسادة
لم يزل توفر طاقة ملائمة وبأقل كلفة يشكل إحدى أولويات الحكومة. ولبلوغ هذا الهدف، انصبت الجهود خلال الفترة 2015-2017 على بناء منظومة كهربائية وطنية قادرة على تغطية مراكز الاستهلاك الرئيسية مع الاعتماد بشكل متزايد على الطاقة النظيفة.
ففي مجال الإنتاج، تم ما بين سنتي2015 و2017 تشغيل ثلاث محطات في العاصمة نواكشوط هي المحطة المزدوجة بطاقة 180 ميغاوات ومحطة الرياح بطاقة 30 ميغاوات والمحطة الشمسية بطاقة 50 ميغاوات، في حين دخلت الخدمة 19 محطة هجينة داخل البلاد. وينتظر أن يزداد عدد المحطات الهجينة، حيث يتواصل العمل في بناء محطات كيفه بطاقة 33 كليوفولت وكذلك في محطات النعمة وعدل بقرو والعيون وبالنشاب؛ والعمل جار لإطلاق مشروع محطة بلنوار بطاقة 100 ميغاوات. وفي الوقت نفسه، تم إنجاز الدراسات المتعلقة بتهجين 13 محطة إضافية.
ومكنت هذه السياسة من تنويع مصادر الطاقة، حيث ارتفعت نسبة الطاقات النظيفة من 27% سنة 2010 إلى 34% سنة 2015 ثم إلى 39% سنة 2016 وينتظر أن تبلغ هذه النسبة 48% سنة 2018 مع تشغيل محطة نواكشوط الشمسية بطاقة 50 ميغاوات.
وفي مجال التوزيع، ارتفع عدد المشتركين من 200.000 مشترك سنة 2015 إلى 270.000 سنة 2017، بفضل سياسة تكثيف شبكات الكهربة داخل البلاد.
وتم التركيز في مجال توسيع شبكة نقل الكهرباء على إنجاز 1.500 كلم من خطوط الجهد المنخفض و500 كلم من خطوط الجهد المتوسط من بينها خطوط 33 كيلو فولت كيهيدي- بوكي وبوكي – بوحديدة وروصو- بوكي والمذرذرة- بير التورس، بينما يتواصل العمل في إنجاز خط 33 كيلو فولت بطول 650 كلم في إطار مشروع الشرق. وقد تم إبرام الصفقات المتعلقة بأشغال شبكة مشروع آفطوط الشرقي، ويجري إعداد دراسة الجدوى الخاصة بمحور كيهيدي- سيلبابي- امبود.
وفي الوقت نفسه، تم توسيع الشبكات على مستوى نواكشوط وكنكوصه وجكني وواد الناقة وعوينات الزبل والشامي وبلنوار وكيهيدي وبوكي، فضلا عن تكثيف شبكات التوزيع فيبعض البلدات في إطار مشاريع موضعية مثل مشروع " أطار والوديان".
كما انطلق مشروع الربط بشبكات منظمة استثمار نهر السنغال، حيث تجري أشغال إنجاز خط 90 كيلو فولت ألاك- بوكي وخطي 33 كيلو فولت بوتلميت- صنكرافه وسيلبابي- كيفه. ويجري الربط بشبكات الدول المجاورة من خلال مشروع خط الجهد العالي 225 كيلو فولت نواكشوط- انواذيبو ومشروع خط الجهد العالي 225 كيلو فولت نواكشوط –الزويرات ومشروع خط الجهد العالي 225 كيلو فولت نواكشوط- توبن. وستدخل هذه المشاريع طور الأشغال خلال السنة الجارية، وستستكمل الدراسات المتعلقة بجيل جديد من المشاريع الطاقوية مثل مشروع خط الجهد العالي 225 كيلو فولت نواكشوط- كيفه- خاي ومشروع محور كيهيدي- سيلبابي- امبود، ومشروع محطات الرياح الشاطئية الأربع.
وفي مجال تقنيات الإعلام والاتصال، أظهر تقييم الاستراتيجية الوطنية لتقنيات الإعلام والاتصال بالنسبة للسنوات الخمس الماضية، أن المشاريع الرئيسية المبرمجة تم إنجازها.
وزادت سعة الإنترنت ثلاث مرات بين عامي 2015 و2017 فوصلت إلى أكثر من 18 جيغا في الثانية، في حين ارتفع معدل انتشار الإنترنت من 33% إلى 42% في نفس الفترة، أي بزيادة 10 نقاط على المتوسط السائد في إفريقيا.
وشهدت سنة 2017 توسعا كبيرا لشبكات الهاتف والانترنت على امتداد التراب الوطني، حيث تمت تغطية 17 مقاطعة و18 بلدية وثلاثة محاور طرقية جديدة وبذلك تجاوزت نسبة التغطية بشبكات الجيل الثاني والثالث 95% من سكان البلاد.
وقد وضع الإطار القانوني لمجتمع المعلومات الموريتاني واعتمدت جل قوانينه، مما سيسمح بإنشاء سلطة لحماية البيانات الشخصية، وسلطة للتصديق الإلكتروني ومقدمي الشهادات الإلكترونية.
وفي إطار مشروع ورسيب- موريتانيا سيشرع في بناء مقاطع الشبكة الوطنية للألياف البصرية عالية السرعة في الربع الأول من عام 2018، وتشمل هذه المقاطع: نواكشوط-أطار-شوم، بوكى - روصو– كيهيدي- سيلبابي– كيفة، لعيون– النعمة، إضافة إلى حلقة من الألياف البصرية بطول 40 كلم في نواكشوط.
وستشهد السنتان المقبلتان تحديث بوابات إنترنت الإدارة، وتطوير الخدمات عبر الإنترنت، وإنشاء مركز لليقظة لتحسين أمن الإنترنت في البلد وتطوير الخدمات الإلكترونية للمواطنين في ميادين خدمات الصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
لقد سعت الحكومة في مجال تنمية القطاعات الواعدة، خلال السنوات الثلاث الماضية إلى تحقيق أقصى مردودية اقتصادية واجتماعية قائمة على استغلال مستديم للموارد والمقدرات المتاحة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، عبر تفعيل استراتيجيات قطاعية هادفة إلى تثمين المقدرات وزيادة الانعكاسات الايجابية في مجالات المحروقات والمناجم والصيد والزراعة والتنمية الحيوانية، إضافة إلى التنمية الحضرية والصناعة والتجارة والسياحة.
ففي ميدان المحروقات، تنامي نشاط الاستكشاف في السنوات الثلاث الماضية رغم انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية، وذلك بفضل الإصلاحات التي تم إدخالها على الإطار القانوني، من جهة، ونتيجة لاكتشافات الغاز الأخيرة على مستوى الحوض الساحلي، من جهة أخرى.
وتجسد الأثر الإيجابي لإصلاح الإطار القانوني في منح المزيد من رخص الاستكشاف والإنتاج في مناطق واعدة من الحوض الساحلي. وأعطت هذه الديناميكية الجديدة دفعا لمشروع تطوير حقل حمييم الذي يتقدم بخطوات جيدة وينتظر أن يبدأ الإنتاج في 2021.
ومن جهة أخرى، واصلت الحكومة تعزيز منظومة تموين البلاد بالمواد النفطية السائلة والغازية، من خلال وضع الآليات التعاقدية المناسبة وتحسين البنى التحتية للتخزين، حيث اكتملت أشغال إعادة تأهيل الرصيف النفطي بانواذيبو وتم تشغيل مستودع مطار أم التونسي وأطلقت المناقصات الخاصة بتوسيع مستودع رصيف نواكشوط النفطي الذي سيمون المنطقة الجنوبية.
وفي مجال المعادن، واصلت الحكومة جهود التعريف بالمقدِّرات الجيولوجية والمعدنية الوطنية. وأنجزت خلال سنة 2017 حملتي تنقيب في الحوضين.
وأسفرت مراجعة الإطار القانوني عن ديناميكية جديدة في القطاع تجسدت في حملتين لمنح رخص الاستغلال التقليدي للذهب في منطقة حميم، وعن إدخال تحسينات كبيرة على الاتفاقيات المنجمية، حيث ارتفعت حصة الدولة لأول مرة من 10 % إلى 20% في مشاريع استغلال منجم الذهب في تيجريت والكوارتز في التميمشات والتربة السوداء في لقويشيش.
واعتنت الحكومة بتحسين تسيير السجل المعدني، فتم منح 40 رخصة تنقيب منها 24 سنة 2017، وتجديد 46 رخصة تنقيب منها 09 سنة 2017، إضافة إلى منح 5 رخص استغلال لتنويع الإنتاج منها رخصتان سنة 2017. وبالمقابل، ألغيت حوالي 100 طلب للحصول على رخص تنقيب بعدما تبين أن أصحابها لا يستوفون الشروط اللازمة.
وبينما يجري إعداد استراتيجية معدنية جديدة، عمدت الحكومة إلى تعزيز آليات المراقبة والمتابعة وتكثيف عمليات التفتيش.
وبخصوص قطاع الصيد البحري، واصلت الحكومة بدأب تنفيذ الإصلاحات المبرمجة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتسيير المسؤول من أجل التنمية المستدامة للصيد والاقتصاد البحري 2015- 2019.
وبفضل المجهود المبذول خلال السنتين الماضيتين سجلت صادرات القطاع الإجمالية ارتفاعا ملموسا، حيث بلغت قيمتها خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المنصرمة26,1 مليار أوقية جديدة مقابل 20,6 مليارات أوقية جديدة خلال نفس الفترة من سنة 2016، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 26%. ووصلت إيرادات القطاع من العملة الصعبة خلال نفس الفترة إلى 780 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12% بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016. وبلغت عائدات الدولة المباشرة 4,92 مليار أوقية جديدة في الأشهر العشرة الأولى من 2017 مقابل 4,46 مليار أوقية جديدة خلال نفس الفترة من سنة 2016، أي بنسبة زيادة بلغت 10%. ومن جهة أخرى، سجلت حصة النظام الوطني للصيد زيادة بنسبة 49% نتيجة لجهود مرتنة القطاع بصورة تدريجية.
وعلى الصعيد المؤسسي، وبعد ملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي مع المعايير الدولية ومع متطلبات النجاعة،تم تعزيز منظومات البحث والرقابة والتفتيش والجودة، حيث كثف خفر السواحل عمليات الرقابة والتفتيش لحماية المنطقة الاقتصادية الحصرية من مخاطر الصيد غير الشرعي ومختلف أشكال التهريب. فقد تم القيام ب 8.274 عملية رقابية منها 2.138 عملية في عرض البحر، وبلغ إجمالي المبالغ المحصلة برسم الغرامات والمصادرات الناتجة عن عمليات الرقابة المذكورة خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المنصرمة 230 مليون أوقية جديدة.
هذا وفي الوقت الذي يتواصل فيه مجهود جمع وتحليل ومعالجة المعطيات المتعلقة بالموارد وتعميق المعرفة بالمنظومات البيئية البحرية ومتابعة منظومة الاستغلال، فإن آليات مراقبة الجودة تتحسن تدريجيا من خلال اعتماد المخابر واستيفاء المعايير الدولية.
وفي مجال التشغيل، يوفر قطاع الصيد حاليا ما مجموعه 60.000 فرصة عمل، تم خلق ثلثها إثر البدء بتفعيل الاستراتيجية الجديدة سنة 2014.
وقد أطلقت الحكومة في إطار تمهين وعصرنة الصيد التقليدي، عملية واسعة النطاق تتضمن إحصاء الصيادين التقليدين وتزويدهم ببطاقات مؤمنة للنفاذ إلى المهن البحرية بعد تكوينهم.
ومن جهة أخرى، بلغت وتيرة بناء سفن الصيد التقليدي المتسارعة إنتاج 4 بواخر شهريا، ويجري العمل على بناء نموذج آخر من البواخر لصالح الصيد السطحي بغية تشجيع الصيادين التقليديين على التوجه صوب الصيد السطحي.
وفي مجال البنى التحتية، تقدمت المفاوضات المتعلقة بإنشاء مركب مندمج يتضمن ميناء صيد عند الكلم 28 جنوب نواكشوط، وتم الحصول على جزء من تمويله، كما تم الحصول على تمويل مقر ومختبرات المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد التقليدي في انواذيبو.
وبخصوص الصيد القاري والاستزراع السمكي، تتواصل أعمال التطوير في المركز النموذجي بفم لقليته وعلى مستوى كنكوصة ومحموده وتيكان وكيهيدي، بينما يجري إعداد خطة تنموية وإطار قانوني للمضي قدما في هذا السبيل.
وبلغت الاستثمارات في القطاع خلال سنة 2017 أكثر من 700 مليون أوقية جديدة موزعة بين انواذيبو ونواكشوط والجزء الجنوبي من المنطقة الشاطئية.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
لقد تصدرت تنمية الزراعة أولويات الحكومة لما لها من أهمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تحقيق الأمن الغذائي للبلاد. وتجسدت هذه الأولوية في تنفيذ استراتيجية استهدفت زيادة المساحات القابلة للزراعة والتحكم في المياه وتعزيز قدرات المزارعين ووضع آليات تمويلية مستدامة.
وهكذا، شملت عمليات الاستصلاح وإعادة التأهيل وتحسين منظومات التصريف ما يربو على 10.000 هكتار، مما زاد المساحات الصالحة للزراعة بـ 4.450. هكتارا، وحسنت ظروف استغلال 5.756 هكتارا لفائدة 12.517 أسرة و13.893 مستغلا زراعيا و185 منتجا من حملة الشهادات.
وواكب هذه الاستصلاحات مجهود معتبر في مجال التحكم في المياه تمثل في إنجاز قناة آفطوط الساحلي بطول 55 كلم لري 2.500 هكتار جديدة وتن