رفعت مصالح الأمن الجزائرية من درجة التأهب القصوى في العديد من المناطق الحدودية خاصة الجنوبية منها، تحسبا لأي طارئ قد تعرفه هذه المناطق لمنع تسلل الجماعات الإرهابية انطلاقا من موريتانيا مالي والنجير وأجزاء من بوركينافاسو، بعد أن أطلقت القوة المشتركة لمكافحة الجهاديين في دول الساحل أولى عملياتها في المنطقة الحدودية غير المستقرة، الواقعة بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر على الحدود الجزائرية

.تواجه الجزائر تحديات جديدة على حدودها بسبب تدهور الأوضاع في دول الجوار، على غرار ليبيا ومالي وتونس بدرجة أقل، أين تواجه وضعا أمنيا غير مسبوق عبر حدودها الجنوبية والشرقية، بسبب انهيار الأوضاع في تلك الدول بشكل جعلها تتحمل العبء الأكبر لذلك، حيث تحولت حدودها إلى مصدر قلق أمني يزداد يومأ بعد يوم، ليس فقط بسبب ما جرى في دول الجوار من انهيار لمنظوماتها الأمنية، بل أيضا جرّاء تطور شبكات الجريمة المنظمة وانتشار تجارة السلاح بشكل غير مسبوق ومحاولة تحويل الجزائر إلى منطقة عبور بالنسبة لشبكات الهجرة السرية باتجاه أوروبا، رغم النتائج الكبيرة التي حققتها قوات الجيش الوطني الشعبي في محاربتها، حيث أعلن الخميس عن انطلاق عملية عسكرية جديدة في موريتانيا، مالي والنجير وأجزاء من بوركينافاسو بدعم واسناد أمريكي ومشاركة قوة فرنسية، وستتركز العمليات العسكرية التي تنفذها الدول المذكورة  في مناطق نشاط الجماعات الإرهابية، غير بعيد عن الحدود الجنوبية للجزائر، وقد أعلن مشاركون في قوة عسكرية متعددة الجنسيات الخميس بدء عمليات القوة المنتظرة منذ فترة طويلة لمواجهة اتساع أنشطة المسلحين بمنطقة الساحل الأفريقي، ويعتقد أن قوام القوات المشاركة في العمليات العسكرية يتعدى 30 ألف من جنود الدول الخمس، مع حوالي 4 آلاف جندي فرنسي، وأطلقت قوة «جىي5 الساحل» حملتها فى 28 أكتوبر وسط تنامى الاضطرابات بمنطقة الساحل الصحراوى، حيث تتحرك جماعات متشددة منها جماعات مرتبطة بالقاعدة وتنظيم داعش بحرية عبر الحدود. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن العملية العسكرية الجديدة، تبدأ بضبط الحدود المشتركة بين الدول الخمس، وزيادة التنسيق الأمني والعسكري المباشر بين الدول الخمس، ثم تنتقل لتنفيذ عمليات عسكرية مباشرة في المناطق التي يعتقد أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تنشط بها.

المصدر