كاد النظام الموريتاني يواجه اختباراصعبا في داكار يوم السبت30 سبتمبر. ففي ذلك اليوم بالذات، كان رئيس منظمة شيرباغير الحكومية (المتخصصة في مطاردة الأموال المكتسبة بشكل غير شرعي) ينوي تقديم تقريربعنوان "الفساد في  موريتانيا،نظام ضخم من اختفاء الأموال"،وذلك خلال مؤتمر صحفي منظم من قبل بيرام ولد الداه رئيس منظمة إيرا لمحاربة الرق

.لكن السلطات السنغالية التي تسير علاقاتها مع موريتانيابحذر شديد، لم ترد المخاطرة بإغضاب رجل نواكشوط القوي الذي يبدو أنه يعيش على أعصابه منذ خيبة أمله الأخيرة في مجلس الشيوخ، ولذا فقد قررت حظر المؤتمر الصحفي المشترك ما أغربه من رد فعل من جانب دولة تعتبر نفسها ديمقراطية. إن ماكي الذي تعرض للظلم، فيsعهد واد، لم يعد ذلك الذييعيش اليوم بين زخارف قصر الجمورية. وجه شبه بسيط مع قائدنا المستنير الذي ينوي تماما وبكل بساطة، إرسال خصومه إلى السجن وتكميم جميع الأصوات الناشزة. وعلى الرغم منهذا الحظر (وهو إجراء لا يرفع قيمة متخذيه)، فإن تقريرللمنظمة غير الحكومية الدمغ قد أرسل إلى الصحافة وكان تأثيرهأكبر. لقد أعد في عام 2013 وتم تحديثه هذا العام، حيثأضيفت له ملاحظة واحدة فقط: "يسير الوضع من سيء أإلى أسوأ وتفاقمت عمليات النهب  في حين تمر البلاد بفترة صعبة منذ انخفاض أسعار خامات الحديد. ويتواصل اختلاس الموارد العمومية من قبل الطائفة الحاكمة." تلخص هذه الملاحظة تماما الحالة التي نعيشها منذ 6 أغسطس 2008 الحزين جداوالذي قتل ديمقراطيتنا الجنينية في مهدها. ومنذ ذلك الحين،يجري النهب على نطاق واسع.

 لقد استحوذت طائفة على البلاد ومواردها، الشيء الذي يشكل وضعية خطيرة للغاية  و ذاتعواقب لا يمكن التنبؤ بها والتي كشفتها شيربا.

إن تقرير المنظمة غير الحكومية ذا الوثائق الممتازة والمدعم بالأرقام يذكر أولا لعنة الموارد المعدنية التي شهدت أسعارها ارتفاعا جنونيا بين عامي 2010 و2014، والتي كانت استفادة البلاد منها ضئيلة، بل أفادت فقط محظوظين "من عليةالقوم". ثم وضع قائمة الصفقات بالتراضي المبرمة لصالح نفس الأشخاص، دون أي احترام للإجراءات، مثل مطار نواكشوط الدولي ومحطة الطاقة المزدوجة (التي منحت لشركة وارتسيلا رغم أن عرضها كان الأغلى)، والصفقات "التي غالبا ما تبرم دون اكتراث بالمصلحة العامة"، يضيف التقرير