علمت صحيفة نواكشوط ان تصويت الاسلاك العسكرية والامنية الذي جرى الجمعة الماضي والذي تحاط نتائجه بسرية كبيرة قد اسفرعن تصدر قطاع الشرطة لقائمة المصوتين لصالح التعديلات.

وذكرت مصادر نواكشوط ان الدرك كان في المرتبة الأخيرة.

وينتقد عدد من المراقبين والخبراء عملية فصل تصويت العسكر عن المدنيين مؤكدين ان لذلك مخاطر امنية واضحة من خلال معرفة اماكن تواجد الجيش وتركز قوات الأمن كما ان معرفة وكشف الاتجاهات السياسية في هذا القطاع الحساس تعتبر في منتهى الخطورة