لمصلحة من يتم تعطيل العدالة؟
تقبع منذ سنتين في أروقة المحكمة العليا الموريتانية حوالي عشرين ملفاً لمجموعة من الدكاترة الذين تقدموا للاعتماد في سلك المحامين وذلك بعد أن استكملوا جميع الشروط القانونية المطلوبة للاعتماد المذكور,وما كان لهذه الملفات أن تأخذ كل هذا الوقت لولا أن وراء الأكمة ما ورائها خصوصاً وأن الملفات من هذا النوع لا تثير كبير إشكال ولا عناء لا من ناحية المساطر ولا من ناحية الموضوع والسوابق في هذا الخصوص واضحة وجلية كالشمس رابعة النهار