عادت المعاهدة من اجل التناوب السلمي التي تضم أحزب التحالف والوئام والصواب من جديد إلي لعب دور الوساطة و المبادرة من اجل تقريب وجهات النظر بين الأغلبية  والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وذلك بعد أشهر من فشل مبادرة  زعيم الكتلة مسعود ولد بالخير.

وكانت المعاهدة قد طالبت في ردها على رسالة الوزير الأول ولد محمد لقظف  الداعية إلي الحوار بتأجيل موعد الاجتماعات التي تمت الدعوة لها ،ومنحها فرصة لعقد لقاءات بالأطراف من اجل إنقاذ الحوار خاصة أن رد المنتدى كان رافضا ،وهي الخطوة التي يبدو أنها وجدت أذانا صاغية لدى الأغلبية  ان لم تكن بإيعاز منها  أصلا حيث دخل رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز مباشرة بعدها في سلسلة لقاءات انفرادية بقادة المعاهدة.

ويرى المراقبون ان الأغلبية الحاكمة في موريتانيا مهتمة  بشق صف المنتدى وإقامة الحوار مع حزب او حزبين من مكوناته إلي جانب أحزاب المعاهدة ،وأنها إن لم تنجح في ذلك فانها تبقى  الرابح الأكبر من طرح موضوع الحوار ونقاشه بشكل دائما في الساحة السياسية نظرا  لما سينجم عن ذلك من تراجع  للازمة السياسية  واختفاء لحالة الاحتقان  الي درجة ان البعض وصف دعوات الحوار بالحبوب المهدئة  التي يستخدمها النظام متى استفحل الجرح السياسي وخاف نزفه.