في مرحلة جديدة من التصعيد القمعي و الحرمان من العدالة، أكد نظام الجنرال محمد ولد عبد العزيز عقوبة السجن لمدة عامين نافذة في المحاكمة التي تمت يوم 15 يناير 2015 ضد داعية حقوق الإنسان بيرام الداه اعبيد، الحاصل علي جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 2013، رئيس مبادرة الانبعاث الحركة الانعتاقية ايراـ موريتانيا و نائبه إبراهيم بلال رمظان وجيبي صو رئيس كاوتال جيلي تاري منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان.

المحاكمة الهزلية لم تدم إلا نصف ساعة في قاعة محكمة الاستئناف بمدينة "ألاك" جنوب موريتانيا. و حشد لها كل الأجهزة الأمنية الموريتانية والجيش، وهو ما يترجم حالة الإثارة التي توجد فيها السلطات العليا للبلد في كل مرة تواجه فيها ايرا . بالفعل إن مدينة "ألاك" تعيش منذ أيام حالة استنفار كبيرة و تعبئة كبيرة للحرس و الدرك والجيش و الشرطة الوطنية. وفي نهاية صباح يوم 20 أغسطس 2015 اتجهت عشرات من الحافلات إلي سجن ألاك لإرغام سجناء الرأي بيرام و إبراهيم لحضور المحاكمة بالقوة، لكن أمام إصرار القائدين المناهضين للعبودية علي عدم الحضور للمحاكمة عاد هؤلاء خالي الوفاض لإعطاء الإشارة لانطلاق محاكمة الاستئناف التي غاب عنها المتهمين و مجموعة محامي الدفاع.

وأمام تعنت ولد عبد العزيز في استخدام أجهزة القضاء كذراع عسكري لتصفية الحسابات مع معارضيه الحقيقيين و استعداده لتكتيم أصوات الضعفاء فإن ايرا:

1ـ تؤكد رفضها الذي عبرت عنه من خلال مقاطعتها لهذه المحاكمة الهزلية، للتأكيد علي شرعية اختلال الإجراءات القضائية المتعلقة بتحويل و نقل قادتها من سجن روصو إلي سجن ألاك. لأن المحكمة المختصة في هذه الحالة هي محكمة الاستئناف بنواكشوط و ليست ألاك.

2ـ تندد من خلال مقاطعة قيادييها لهذه المحاكمة الهزلية المحكوم عليهم فيها ظلما، برفض إرادة ولد عبد العزيز لمنعه بإجراء محاكمة حقيقية للعبودية في نواكشوط تحت تغطية إعلامية وطنية و دولية.

3ـ تذكر ولد عبد العزيز أن قيادة ايرا و جميع مناضليها يمتلكون نفسا طويل ، و أن إرادتهم تتغذي من الأمل الملموس في تكسير قيودهم و القضاء علي الرق و العبودية و المعاقبة بالعدل كل الاستعباديين.

4ـ تندد بمشروع ولد عبد العزيز الذي عبر عنه مرات وتكرارا، و الرامي إلي جلب سجناء آخرين وقعوا في فخه من سوء حظهم و استخدام قيادة ايرا كعملة تبادل في المفاوضات المختلفة مع الفاعلين الوطنيين و الدوليين.

5ـ تشكر هيئة الدفاع عن قيادات ايرا و جميع المؤسسات الوطنية والدولية ، و الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني علي دعمهم لمكافحة العبودية في موريتانيا، و علي التشجيع الذي يتضمنه هذا الدعم لسجناء الرأي الذين يدخلون في الشهر العاشر من الأسر، فقط لسبب أنهم دعوا إلي إلغاء الرق في بداية القرن الواحد و العشرون.

نواكشوط بتاريخ 20 أغسطس 2015

اللجنة الإعلامية