السيد الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية
السيد الوزير،
لا يخفى عليكم أن كتلة المعاهدة من أجل الوحدة الوطنية والتناوب السلمي الديمقراطي كانت ترى منذ تأسيسها 2011 أن مواجهة الأزمات المتنامية التي تعترض بلادنا لا يمكن التغلب عليها إلا بحوار وطني، وهو ما ظلت تسعى إلى تعميقه على الدوام بدءا من سعيها الحثيث لتطبيق نتائج حوار 2011 بعد أن دخلت فيه مع النظام وتوقعت من نتائجه كثيرا من المزايا الإيجابية لصالح وحدتنا الوطنية وسلمنا الأهلي و تحسين مؤسساتنا السياسية ونظامنا الديمقراطي، لو تم تطبيقها على النحو الذي سعت إليه وناضلت من أجله. ورغم الإخفاق الكبير في تحقيق ذلك، ظلت المعاهدة تدعو للحوار من خلال كل ما صدر عنها مجتمعة أو من بعض مكوناتها من مبادرات ورؤى وتحاليل كان أخرها مبادرة الرئيس مسعود ولد بلخير ـ رئيسها الدوري أنذاك ـ في فبراير 2015، وهي اليوم لا تزال ماضية في التمسك بالحوار وتدرك أن كل يوم يمر تزداد الظروف العامة لبلادنا صعوبة في ظل عجز الفرقاء السياسيين عن خلق الظروف المناسبة للتوافق حول الحوار الوطني وحول آليات تمكن من انطلاقه على نحو شامل وصادق وبدون شروط مسبقة.
رغم ظهور كثير من الدعوات والإشارات الإيجابية التي صدرت من أطراف الساحة في الآونة الأخيرة لصالح هذا الحوار الشامل الذي كنا في المعاهدة سباقين في الدعوة إليه، نعود كل مرة إلى المربع الأول الذي يتجه فيه كل طرف إلى طرح ما يراه من أجندة دون مراعاة لما تراه بقية الأطراف، ودون مراعاة لمصالح البلاد العليا، مثلما هو الحال مع الأغلبية في عدم تعاطيها مع مقترحات المنتدى وإصرار الأخير على توقيع اتفاق ثنائي بينه وبين الأغلبية قبل أن يتسنى للآخرين الدخول معهم في الحوار.
سيدي الوزير إننا في المعاهدة نرى أن الحاجة كبيرة اليوم إلى خلق فرصة فعلية لانطلاق حوار هادئ يشارك فيه الجميع ويضحي من أجل إنجاحه الجميع، خصوصا السلطة التي تمتلك من الأوراق ما لا تمتلكه بقية الأطراف. وهنا نقترح في المعاهدة أن تكون بداية ذلك، هو تأجيل التاريخ الذي حددتم في رسالتكم المذكورة في الموضوع ، وترك فرصة لنا للمساعي من أجل الحصول على تواريخ وجداول متفق عليها منذ البداية دون تغييب أي طرف من مرحلة من مراحله كما يريد البعض. ودون تغييب لهيآت المجتمع المدني.
وفي انتظار أن تتحقق آمالنا بانطلاق هذا الحوار الشامل تقبلوا تحياتنا الحارة
الرئيس الدوري
بيجل ولد هميد