صادق مجلس الشيوخ خلال جلسة علنية عقدها فجر اليوم الأربعاء تحت رئاسة السيد محمد الحسن ولد الحاج رئيس المجلس على مشروع قانون يتضمن انشاء اجراءات خاصة لحل النزاعات الصغيرة .

وأوضح وزير العدل الأستاذ ابراهيم ولد داداه في تقديمه لمشروع القانون أمام السادة الشيوخ أهمية القانون في ضمان الحقوق وتسهيل العمليات البسيطة التي من شأنها أن تخلق مناخ أعمال مشجع للمستثمرين .

وأوضح الوزير غياب بعض الاجراءات في السابق لمعالجة بعض النزاعات التي يتطلب حلها السرعة في الوقت وتبسيط الاجراءات حفاظا على الحقوق والمصالح التي قد تضيع أوتعرقل نتيجة المساطر والاجراءات .

وأضاف أن من شأن تحديد مدة المحاكمة أن يحد من تحايل المدين وكذا تحديد قيمة المبالغ التي ينبغي اعفاؤها من تطبيق المساطر المتبعة حاليا أمام المحاكم .

السادة الشيوخ و خلال مدا خلاتهم ثمنو مشروع القانون مؤكدين ضرورة تنفيذ الأحكام.