قالت مصادر قريبة من دفعة القضاة التي تخرجت من المدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء منتصف يوليو 2014 وأنهم مازالوا حتى اليوم أي بعد قرابة السنة من تخرجهم يطلبون بصرف رواتبهم.

وأضاف المصدر ان الوزارة أكدت حل المعضل الأسبوع الماضي بعد توقيع الرئيس ولد عبد العزيز على لائحة بأسمائهم غير ان الرواتب لم تصرف بعد في الحسابات .

يرفض القضاة محاولات وزارة العدل سرقة مخصصاتهم من خلال محاولة تسديد الرواتب فقط منذ تاريخ ترسيمهم فيما ينص القانون على احقيتهم في الرواتب منذ تخرجهم.

ومن المنتظر ان يلتقى ممثلون عن القضاة اليوم الثلاثاء بوزير العدل في محاولة لحل المشكل .

وتقول الوزارة ان الدفعة السابقة من القضاة لم تحصل على رواتبها الي منذ الترسيم.

وتجرى مطلبات القضاة بحقوقهم في جو من الهدوء والتعتيم نظرا لوضعيته كقضاة