علمت "صحيفة نواكشوط" من مصادر موثوقة ان لجنة التناوب 2019 التي اعلن عن استحداثها خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس لم تعرض خلال اجتماع مجلس التشاور والمتابعة الذي  عقد الاحد الماضي من اجل المصادقة على اللجان.

وحسب المصادر التي تحدثت لنواكشوط فانه بناء على ذلك تكون هذه اللجنة  التي عين عليها الوزير الاول الاسبق يحي ولد الوقف تبقى غير قانونية ولاشرعية.

وكان ولد الوقف يستعد لقيادة المنتدى قبل ان يطلب منه التنازل عنها لصالح جميل منصور رئيس حزب تواصل

يذكر ان المنتدى يدعو يرفض التعديلات الدستورية ويصفها بالغير قانونية ويدعو لاحترام القانون