اكدت مصادر من داخل المجلس الدستوري لصحيفة نواكشوط ان المجلس لا يمكنه ابداء الرأي او المشورة في قضية الاستفتاء المثيرة للجدل حاليا ومدى ملاءمة المادة 38 للواقع الحالي الا اذا تلقى طلبا لذلك من رئيس الجمهورية او الوزير الاول او من ثلثي الجمعية الوطنية  او من ثلثي مجلس الشيوخ.

ويتضح ان الحالة الاخيرة تبقى محتملة في ظل حديث الرئيس السلبي عن الشيوخ الرافضين للتعديلات والحديث عن معاقبة بعضه من طرف الحزب الحاكم