تعقد لجنة متابعة الحوار التي يرأسها الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مساء اليوم الثلاثاء أول اجتماع لها بعد اسقاط مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني) للتعديلات الدستورية الجمعة الماضي.

وحضر الاجتماع الى جانب الوزير الامين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور مولاي ولد محمد لقظف السادة الناها منت حمدي ولد مكناس رئيسة حزب الاتحاد من اجل الديموقراطية والتقدم وبيجل ولد هميد رئيس حزب الوئام الديموقراطي الاجتماعي ومسعود ولد بلخير رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي وبلال ولد ورزك رئيس كتلة المواطنة ومحمد سالم ولد مرزوك واتيام جومبار مستشاران برئاسة الجمهورية ومحمد الامين ولد الداده وسيدني سوخونا وعبد الله ولد احمد دامو ومحمد ولد أعمر مكلفون بمهام في رئاسة الجمهورية.

وحسب ما اكدت مصادر قريبة من اللجنة لـ"صحيفة نواكشوط" فإن  الاجتماع سيدرس المستجدات ويقترح سبل التعاطى معها.

غير أن  بعض المراقبين لايعلق أملا على الإجتماع الذي يصفه بالشكلي ويعتقد ان ولد عبد العزيز قد حسم امره بشأن التعديلات.