(وم ا)-صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيسها النائب محمد ولد أبيليل على مشروع القانون رقم 051/15 المتعلق بالمساعدة القضائية الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 2006/005 الصادر بتاريخ 26 يناير 2006 المتعلق بالمساعدة القانونية.

وأبرز وزير العدل الأستاذ أبراهيم ولد داداه في معرض مداخلته أمام السادة النواب أهمية المساعدة القضائية التي اعتبرها تلعب دورا هاما في مساواة المواطنين في الولوج إلى العدالة،وتمكن المعوزين منهم من الحصول على الإمكانيات التي تضمن لهم الاستفادة من ظروف محاكمة عادلة.

وقدم عرضا عن الأمر القانوني رقم 2006/005 الذي جاء من أجل تجسيد مجانية القضاء على أرض الواقع حيث أن المساعدة القانونية كانت تغطي كل المصاريف الناتجة إثر الدفاع عن الحق بغض النظر عن القيام بدعوى قضائية،كما أن الأمر القانوني المذكور وضع آلية تنظم تمويل وتسديد أتعاب أعوان القضاء وأنشأ مجلسا وطنيا للمساعدة القانونية يعنى بجمع كافة المعلومات المتعلقة بتسيير المساعدة والنفاذ إلى الحق.

وأضاف أنه على الرغم من أهمية المقتضيات التي وردت في الأمر القانوني 2006/005 إلا أنه بقي إلى يومنا هذا غير مجد نتيجة لصعوبة اختيار ممثلي المجتمع المدني في هذه المجالس وعدم قيام الدولة بتمويل المساعدة القانونية،الشيء الذي جعل هذه المساعدة حبرا على ورق.

وأشار وزير العدل إلى أن مشروع القانون الحالي المتعلق بالمساعدة القضائية يأتي لسد هذه العيوب والثغرات،وليحدد مجال المساعدة القضائية التي تمنح في المسطرة المدنية لكل شخص طبيعي موريتاني مدعيا كان أو مدعى عليه،وذلك في كل مراحل وإجراءات الدعوى.

ونبه إلى أن المساعدة القضائية يمكن أن تمنح في المسطرة الجزائية للطرف المدني وفي تنفيذ الأحكام وممارسة الطعون.

وقال وزير العدل أن مشروع القانون ينص على فتح مكتب يسمى "مكتب المساعدة القضائية" على مستوى عاصمة كل ولاية للنظر في طلبات المساعدة القضائية،مشيرا إلى أن هذا المكتب الذي يترأسه وكيل الجمهورية يضم ممثلين عن الإدارة الإقليمية ووزارتي المالية، والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.

وأشار إلى أن هذا المكتب سيكون في مقر المحكمة تقريبا للخدمة وتسهيلا للولوج إليها من طرف مستحقيها.

ونوه السادة النواب خلال مداخلاتهم بمشروع القانون الذي اعتبروه أفضل آلية ستمكن كافة طبقات المجتمع من الولوج إلى القضاء.

وأشادوا بالمبادئ والآليات التي يقوم عليها والتي تمكن من تطبيقه على أرض الواقع.

وطالبوا بإشراك المنتخبين المحليين في عضوية مكتب المساعدة القانونية نظرا لخبرتهم بدوائرهم الانتخابية وبتركبتها السكانية