علمت  صحيفة نواكشوط ان الرئيس ولد عبد العزيز ابلغ كبار معاونيه وقادة احزاب المعاراضة خلال لقاءات انفرادية عقدها بعدد منهم اليوم عزمه تنظيم استفتاء شعبي لتمرير التعديلات التي رفضها مجلس الشيوخ وذلك  خلال ثلاثة اشهر.

وقال المصدر ان كلا من مسعود ولد بوالخير وبيجل ولد هميد قد باركا الخطوة مؤكدين ان  تنظيم الاستفتاءكان مطلبهم الرئييسي.

واضاف مصدر نواكشوط انه سيتم  من الان الاعداد لهذا الاستفتاء من خلال اعادة تشكيل اللجنة الانتخابية التي ستعكف على اعداد اللائحة الانتخابية.

ويرى عدد من القانونيين وفقهاء القانون الدستوري انه لايوجد مخرج قانوني يمكن ولد عبد العزيز من اللجوء للاستفتاء بعد اسقاط التعديلات من طرف غرفة الشيوخ حيث ان الطريق الوحيدة الي للاستفتاء على التعديلات الدستورية هو الإجازة من طرف البرلمان بأغلبية الثلثين لكل غرفة. عكس بعض القوانين العادية التي يمكن للرئيس طرحها مباشرة للاستفتاء.