في تعليقه  علي رفض مجلس الشيوخ لتعد يلات الدستورية المقترحة من قبل الحكومة.والتي شكلت منعرجا خطيرا جعل البلد يدخل في فراغ دستوري خطيرعواقبه غير محمودة.

قال الخبير الدستوري محمد الأمين ولد داهي إن الحل الدستوري في الحالة التي وصلتها موريتانيا الآن بعد إسقاط مجلس الشيوخ لمشروع السماح بتعديل الدستور هو استقالة الرئيس وحكومته،مشيرا إلى أن السابقة الدستورية في هذا المجال هي التي وقعت للرئيس الفرنسي السابق الجنرال ديغول. 
وأكد الخبير الدستوري ولد داهي - وهو أحد محرري الدستوري الموريتاني - أن على الرئيس تحمل المسؤولية كاملة لأنه هو من تقدم بمشروع السماح بتعديل الدستور، ومن سعى لإقناع البرلمانيين به، ودعاهم للتصويت له، معتبرا أن المسؤولية تقتضي أن يقدم استقالته هو وحكومته. واعتبر ولد داهي، أن مشروع مراجعة الدستور الحالي سقط بشكل نهائي، ولا يمكن الالتفاف على الرفض الصريح وبأغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، معتبرا أنه لم يعد بالإمكان إعادة نفس مشروع التعديل بأي طريقة. 
وأشار ولد داهي إلى أن الجنرال ديغول الذي تقدم بتحوير يسير على مجلس الشيوخ قدم استقالته بعد سقوطه لأن المسؤولية السياسية تقتضي ذلك. 
وأسقط مجلس الشيوخ وهو الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني الليلة وبأغلبية أعضائه مشروع القانون الدستوري الذي تقدم به الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ويقضي بالسماح بمراجعة دستور الـ20 يوليو 1991

اينشيري