وجهت امس التهمة رسميا إلى فرانسوا فيون، مرشح اليمين الفرنسي لانتخابات الرئاسة، باختلاس أموال عامة في إطار التحقيق في شبهات بتعيين زوجته وولديه بوظائف وهمية.
وقال انتونان ليفي، محامي فيون، لوكالة «فرانس برس» إن توجيه التهمة حصل هذا الصباح، و«تم تقديم موعد جلسة الاستماع لكي تحصل في أجواء هادئة».

وكان فيون قد ندد بـ«حملة الاضطهاد» ضده، واتهم الصحفيين، بالتفتيش في سلال المهملات، بعد الكشف عن تلقيه مجموعة من «البزات» الفاخرة من أحد أصدقائه من رجال الأعمال.
وقال فرانسوا فيون لإذاعة «أوروبا 1»: «إنني اليوم ضحية هجمات مكثفة، بحيث لا يمكنني استبعاد أن تكون حملة اضطهاد». وهو يواجه تهمة في قضية وظائف وهمية مفترضة لأفراد من أسرته، وسيمثل في إطارها أمام القضاء، الأربعاء المقبل.
وتابع رئيس الوزراء الفرنسي السابق: «في كل يوم يتصاعد مستوى التدخل في حياتي الشخصية، لماذا؟ ما هو مبرر قيام مئات أو عشرات الصحفيين بالتفتيش في المهملات، للحديث عن ثيابي، وغدًا عن قمصانى، ولربما عن ألبستي الداخلية؟».

وكان المرشح اليميني عبر في الأيام الماضية عن تصميمه على المضي حتى النهاية في حملته الانتخابية، معلنا أنه لن ينسحب من السباق الانتخابي.
وأكد فيون أنه لن يتخلى عن حملته حتى لو وجه إليه اتهام مباشر بشأن الوظيفة الوهمية لزوجته، بالرغم من أنه كان وعد في بداية هذه القضية بالانسحاب من السباق الانتخابي في حال وجه إليه القضاء تهما محددة ومباشرة.
وبموجب القانون الفرنسي فإن الوضع قيد التحقيق الرسمي يعني أن هناك «دليلا جادا أو متسقا» يشير إلى احتمال ضلوع مشتبه به في جريمة. وهذا خطوة على طريق المحاكمة لكن العديد من مثل هذه التحقيقات أسقطت قبل أن تصل إلى المحكمة.
وتلقت حملة فيون ضربة قوية منذ ظهور الفضيحة في أواخر كانون الثاني في مجلة لو كانار أنشينيه الساخرة التي زعمت أنه دفع لزوجته بينيلوب مئات الألوف من اليورو بوصفها مساعدة برلمانية له في عمل ربما لم تقم به على الإطلاق.