لقد قررت السلطات تعديل دستور بلادنا الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وهذا الدستور غير مرارا منذ تم اعتماده ، لكن في هذه المرة استهدف التعديل مسألة أساسية ألا وهي تغيير العلم الوطني.

إن هذه القضية مهمة جدا ، ومبادرة النظام حولها غير مفهومة وغير مبررة  حسب وجهة نظرنا باي منطق ،وهي مبادرة في منتهى الخطورة حيث أن العلم يمثل رمزا للوطن ، وتعديل علم دولة مثل موريتانيا بعد أزيد من 56 سنة من استقلالها يشكل تهورا غير مسبوق وذلك للمقتضيات التالية:

أ .إن العلم يشكل رمزا لسيادة وطن ولذا فهو يرفرف على المؤسسات الوطنية عادة في الداخل والخارج ، وهو الرمز الذي يرمز إلى البلد

ب . إن علمنا رمز لجميع الموريتانيين وتعودوا عليه منذ أزيد من 56 سنة

ج . لا يحق لأحد أن يفكر في استبداله دون موافقة الموريتانيين دون استثناء ولذا فإذا كانت هناك أقلية ترفض تغييره فيجب الرضوخ لإرادتها أحرى إذا كان الأمر يتعلق بأغلبية من المواطنين. لأن روح المسؤولية السياسية والأخلاقية تدفع القادة إلى الحفاظ على التلاحم الوطني.

د . في بلد ما إذا كانت هناك فئة تحبذ علما وأخرى تحبذ علما آخر فإن اللحمة الوطنية تكون معرضة لخطر التفكك ، وهكذا فإن المسؤولية الوطنية تفرض تلافي هذا النوع من المبادرات  تجاه رمز وطني شديد التجذر في النفوس.

ولهذه الاعتبارات فإننا نؤكد أن تغيير العلم الوطني يشكل خطا أحمر يحظر التطرق إليه تحت أي ظرف لأن المساس بالعلم يجعله ألعوبة ويفتح بابا في المستقبل لأي قادة أن يختاروا علما يناسبهم.

وبالتالي فإن العلم يجب استثناؤه من أن أي تعديل للدستور.

نواكشوط 1/مارس/