ألم تتم الحوارات الشهيرة في عامي 2011 و2016 والزيارات الداخلية في البلاد ومؤتمر القمة العربية والإصلاحات الدستورية ومؤتمر البرلمان والتعديلات الدورية والوساطة في غامبيا والمشاكل مع السنغال والمغرب…

عن قصد لصرف أنظارنا عن القضايا الأساسية؟ فرض السيطرة الحصرية على البلاد ونهب مواردها وصفقات التراضي والعمولات الباهظة التي تنجم عنها وبيع ممتلكات الدولة بثمن بخس، وتجزئة مناطق بأكملها لفائدة فئة أصحاب الامتيازات. ألا تستغربون ازدهار الأعمال المشبوهة خلال السنتين أو السنوات الثلاث الأخيرة ؟ كما لو كان هناك سباق مع الزمن لتوفير أكبر كمية من القمح للسنوات العجاف، من يدري؟ لذلك فإن أكبر فضيحة لم تعد تتصدر عناوين الصحف. وتمثلت آخرها في  الإلغاء بكل بساطة لمنح خط كهرباء الجهد العالي نواكشوط ـ نواذيبو لتجمع شركات هندية سعودية، حيث لم تراهن المجموعة الفائزة بالصفقة على الحصان “الجيد”. إن الصندوق السعودي الذي كان يمول المشروع، بشروط ميسرة للغاية، قد انسحب ورفض تماما الموافقة على عملية احتيال. لا يهم! طلبت الدولة من الهنود التمويل عبر بنك التصدير والاستيراد (EXIMBANK) واختيار ممثل جديد أقل ما يمكن قوله عنه أنه مقرب جدا ووريث، بهذه المناسبة، لمصدر إثراء جيد. هناك أناس محظوظون جدا. لقد أثارت القضية ضجة كبيرة وساهمت في تشويه سمعة البلاد لدى أحد المانحين الرئيسيين، ولكنها ليست سوى قطرة ماء في محيط من التبذير وسوء التسيير والنهب المنظم. إليك الأمثلة إذا كنت تريدها: محطة نواكشوط الكهربائية المزدوجة، إنارات الشوارع بالطاقة الشمسية، قناة كرمسين، سد سگليل، المدارس الابتدائية في نواكشوط، القطع الأرضية لمدرسة الشرطة والملعب ونواذيبو، والتي تم التنازل عنها لنفس الأفراد، ومصانع دقيق السمك، وامتياز مدته 25 عاما  لشركة بوليهون دونگ (Polyhone Dong)، وتحويل الزبونية والمحسوبية والقبلية إلى نظام للحكم.

منذ الاستقلال لم تبلغ موريتانيا أبدا مثل هذه الدرجة من التردي. حتى في عهد ولد الطايع، الذي كان كل شيء سوى نموذج للفضيلة وحسن التسيير، لم تشهد بلادنا مثل هذا العدد من ممارسات المافيا. لم يعد أي أحد يستطيع المطالبة بأي شيء إذا لم يكن مدعوما من قبل عضو من أعضاء الطائفة. ولا يمكن تصور تقديم عرض لصفقة بتمويل عمومي والفوز بها بشكل نزيه. تم تحريف الإجراءات ولا شيء ينجو من الجشع المحيط بالأعمال. الى متى ؟ منذ رحيل المختار ولد داداه، الأب المؤسس الذي وهب شخصه وكل ما أعطي له لبلاد حملها في مهدها ووصول الجيش إلى السلطة، فإننا نغوص أكثر فأكثر، في المياه القذرة.  لم يعد المال العام محرما وأصبح الاختلاس هو القاعدة وصار الإثراء غير الشرعي مصدرا للفخر والاعتزاز.

يقول الفرنسيون، بحق، إن “المال الحرام لا يربو أبدا.” وعندنا الكثير من الأدلة على ذلك مع القذافي وبن علي ومبارك وقبلهم، بوكاسا وموبوتو، على سبيل المثال لا الحصر. لقد جمعوا ثروات ضخمة ويعرف الجميع كيف كانت نهايتهم: في مزبلة التاريخ. وفي بلد فقير عاجز عن ضمان الحد الأدنى من الرفاه لمواطنيه الذين تثقل كاهلم ضرائب ورسوم من أثقل ما يوجد في العالم، لم يكتف قائدنا المستنير بأن يكون راتبه أعلى من رواتب نظرائه الذين يقودون القوى العظمى، حيث يتقاضى حولي 20000 يورو صافية شهريا، مقابل 18000 يورو لأنجيلا ميركل  و16800 يورو لرئيس الوزراء البريطاني أو 17550 يورو لجاكوب زوما. يريد دائما الحصول على أكثر من ذلك. إن هذا يسبب الاشمئزاز إلى درجة الغثيان.

ألم تتم الحوارات الشهيرة في عامي 2011 و2016 والزيارات الداخلية في البلاد ومؤتمر القمة العربية والإصلاحات الدستورية ومؤتمر البرلمان والتعديلات الدورية والوساطة في غامبيا والمشاكل مع السنغال والمغرب… عن قصد لصرف أنظارنا عن القضايا الأساسية؟ فرض السيطرة الحصرية على البلاد ونهب مواردها وصفقات التراضي والعمولات الباهظة التي تنجم عنها وبيع ممتلكات الدولة بثمن بخس، وتجزئة مناطق بأكملها لفائدة فئة أصحاب الامتيازات. ألا تستغربون ازدهار الأعمال المشبوهة خلال السنتين أو السنوات الثلاث الأخيرة ؟ كما لو كان هناك سباق مع الزمن لتوفير أكبر كمية من القمح للسنوات العجاف، من يدري؟ لذلك فإن أكبر فضيحة لم تعد تتصدر عناوين الصحف. وتمثلت آخرها في  الإلغاء بكل بساطة لمنح خط كهرباء الجهد العالي نواكشوط ـ نواذيبو لتجمع شركات هندية سعودية، حيث لم تراهن المجموعة الفائزة بالصفقة على الحصان “الجيد”. إن الصندوق السعودي الذي كان يمول المشروع، بشروط ميسرة للغاية، قد انسحب ورفض تماما الموافقة على عملية احتيال. لا يهم! طلبت الدولة من الهنود التمويل عبر بنك التصدير والاستيراد (EXIMBANK) واختيار ممثل جديد أقل ما يمكن قوله عنه أنه مقرب جدا ووريث، بهذه المناسبة، لمصدر إثراء جيد. هناك أناس محظوظون جدا. لقد أثارت القضية ضجة كبيرة وساهمت في تشويه سمعة البلاد لدى أحد المانحين الرئيسيين، ولكنها ليست سوى قطرة ماء في محيط من التبذير وسوء التسيير والنهب المنظم. إليك الأمثلة إذا كنت تريدها: محطة نواكشوط الكهربائية المزدوجة، إنارات الشوارع بالطاقة الشمسية، قناة كرمسين، سد سگليل، المدارس الابتدائية في نواكشوط، القطع الأرضية لمدرسة الشرطة والملعب ونواذيبو، والتي تم التنازل عنها لنفس الأفراد، ومصانع دقيق السمك، وامتياز مدته 25 عاما  لشركة بوليهون دونگ (Polyhone Dong)، وتحويل الزبونية والمحسوبية والقبلية إلى نظام للحكم.

منذ الاستقلال لم تبلغ موريتانيا أبدا مثل هذه الدرجة من التردي. حتى في عهد ولد الطايع، الذي كان كل شيء سوى نموذج للفضيلة وحسن التسيير، لم تشهد بلادنا مثل هذا العدد من ممارسات المافيا. لم يعد أي أحد يستطيع المطالبة بأي شيء إذا لم يكن مدعوما من قبل عضو من أعضاء الطائفة. ولا يمكن تصور تقديم عرض لصفقة بتمويل عمومي والفوز بها بشكل نزيه. تم تحريف الإجراءات ولا شيء ينجو من الجشع المحيط بالأعمال. الى متى ؟ منذ رحيل المختار ولد داداه، الأب المؤسس الذي وهب شخصه وكل ما أعطي له لبلاد حملها في مهدها ووصول الجيش إلى السلطة، فإننا نغوص أكثر فأكثر، في المياه القذرة.  لم يعد المال العام محرما وأصبح الاختلاس هو القاعدة وصار الإثراء غير الشرعي مصدرا للفخر والاعتزاز.

يقول الفرنسيون، بحق، إن “المال الحرام لا يربو أبدا.” وعندنا الكثير من الأدلة على ذلك مع القذافي وبن علي ومبارك وقبلهم، بوكاسا وموبوتو، على سبيل المثال لا الحصر. لقد جمعوا ثروات ضخمة ويعرف الجميع كيف كانت نهايتهم: في مزبلة التاريخ. وفي بلد فقير عاجز عن ضمان الحد الأدنى من الرفاه لمواطنيه الذين تثقل كاهلم ضرائب ورسوم من أثقل ما يوجد في العالم، لم يكتف قائدنا المستنير بأن يكون راتبه أعلى من رواتب نظرائه الذين يقودون القوى العظمى، حيث يتقاضى حولي 20000 يورو صافية شهريا، مقابل 18000 يورو لأنجيلا ميركل  و16800 يورو لرئيس الوزراء البريطاني أو 17550 يورو لجاكوب زوما. يريد دائما الحصول على أكثر من ذلك. إن هذا يسبب الاشمئزاز إلى درجة الغثيان.

تقدمي