لقد دار الخبر في جميع أنحاء شبكة الإنترنت عبر عدد قليل من النقرات: تم توزيع الحصص الجديدة من رأسيات الأرجل على من يعنيهم الأمر: السيدة الأولى واثنين من أصهارها وأبناء عم الرئيس وقريب للوزير الأول ورئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وأحد النواب وأخيرا شركات ليست “مخفية الاسم” كما يقال. وحتى الآن، لم يفهم أحد ما ذا يريده قائدنا المستنير،

عندما قرر وضع سياسة حصص الصيد من أجل النفاذ إلى الثروة السمكية. ونعرف الآن ما يمكن توقعه. الأسرة أولا ثم أبناء العمومة وأخيرا الأصدقاء، دون أن نعلم بالضبط ما هي المعايير التي منحت على أساسها هذه الحصص، إن لم يكن القرب من القائد. في الماضي، كانت شركات الصيد (سواء المختلطة أو الوطنية) تقتني السفن وتشتري الرخص. وكانت توظف الأطقم على متن السفن وعمال المنشآت البرية. كانت المنتجات تجمد وتباع طبقا لإجراءات الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، وهذا نظام كامل تهدد السياسة الجديدة بجعله هباء منثورا. إن المستفيدين المحظوظين من الحصص – في الواقع، مجرد ورقات منفصلة، تساوي إذنا بالنهب – سيبيعونها، إن لم يكن ذلك قد تم بالفعل، بواقع 300 دولار على الأقل للطن لملاك السفن الذين لا يطلبون أكثر من ذلك. وبالتالي سيحصلون على مبالغ كبيرة يتوفرون على كل الوقت لاستثمارها، في انتظار العام المقبل، حيث تبلغ مدة الحصة سنة واحدة.

وإن اتحادية الصيد التي يشكل أعضاؤها، مع ذلك، الضحايا الرئيسيين لهذا النهب، شأنها شأن الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية، لم تستنكر ما يرقى إلى تدمير ثرواتنا السمكية. وبعد الشركة الصينية بولي هونغدونغ، التي حصلت على امتياز لمدة 25 عاما لممارسة الصيد، كما تريد، دون دفع أية ضريبة ولا رسم، مرحبا بالنهابين الجدد! ليسوا بحاجة إلى ذلك وكانوا يستطيعون بالفعل الاستغناء عن هذه الدعاية السيئة التي تنسف وإلى الأبد كل الشعارات حول محاربة سوء التسيير والزبونية والمحسوبية وكل الكلمات ذات نفس النهاية والتي نخدر بها منذ عام 2008، والتي ليست، في الواقع، سوى ستائر لإخفاء أكبر عملية نهب تعرفها البلاد منذ استقلالها. الآن، لا شيء ينجو من الشره المرضي لهؤلاء النهابين: القطع الأرضية، المدارس، المباني العمومية، الأسواق، الاستصلاحات الزراعية، السدود، الكهرباء والآن الصيد. مثال واحد من بين العشرات: الشركة المغربية STAM(التي تعاقدت معها شركة ATTMمن الباطن إنجاز سد سگليل  دون إعلان مناقصة)، مدعومة من قبل كريم(ة) نسب، وقد حصلت قبل عامين على حفر قناة للري بالقرب من كرمسين (التي زارها عزيز مرتين) وعلى استصلاح الأراضي الزراعية في المنطقة. وبينما تتراوح فاتورة استصلاح الهكتار الواحد بين 900.000 ومليون أوقية، فقد دفعت عنها الدولة أربعة ملايين أوقية لشركة   STAM. إلى أين ذهب الفرق حسب رأيكم؟ وكم ستبلغ سعر فاتورة السد الجديد؟

إن مياه السدود العكرة تجذب القروش بالفعل إلى الصيد. وبالتالي فإننا نفهم استطرادا أن تبحر، هذه الأخيرة من النهر إلى المحيط. والعكس بالعكس. وستكون الفتورة أدهى وأمر. بالنسبة لدافع الضرائب؟ ولئن كانت متبلة بكيلومترات من الطرق المعبدة التي لا يمكن هضمها، فإن رئاسة الفقراء تبدو سنة بعد سنة وشهرا بعد شهر ويوما بعد يوم طباخة  تسير من سيء إلى أسوأ. فهل يكتفي الموريتانيون الجوعى وقتا أطول بسماع الشعارات الجوفاء؟ البطون تضيع العقول…

ترجمة تقدمي