منحت مؤخرا وزارة المالية قطعا أرضية في المنطقة السكنية بنواكشوط لبرلمانيي الغرفتين. و يأتي منح هذه القطع الأرضية للشيوخ و النواب عشية التصويت المزمع في الغرفتين علي التعديلات الدستورية المقترحة من طرف الحكومة. 

و استحدثت وزارة المالية هذه "الطريقة"  التي لا تختلف كثيرا عن الرشوة من أجل "إقناع" المنتخبين علي التصويت إيجابا علي التعديلات الدستورية.
و بهذا تكون الوزارة استحدثت برنامجا جديدا يمكن إدراجه تحت عنوان " قطع أرضية مقابل التعديلات"
 ما رأيكم في هذا البرنامج الجديد و شرعيته؟

عن الصفحة  الشخصية للإعلامي اعلي ولد عبدلله