يبدو أن التنسيق كامل بين المحكمة وحكومتها أو لنقل بين الحكومة ومحكمتها فمغادرة الرئيس لقضاء عطلة فى تيرس مع بعض ندمائه وجلسائه وخاصته ونوقه، دليل على أن ملف ولد امخيطير يسير وفق إرادة الرئيس ودعوكم من القضاء والحكومة.

 وتمديد المداولات وتاجيل النطق بالحكم يوضح ان الرئيس يستخدم ملف ولد امخيطير سياسيا وليس معنيا بجوانبه الشرعية والقانونية ولم يترك للقضاء حرية قول الكلمة الفصل.
 ثمة يقينا مصالح للرئيس فى إطالة سكرات قضية ولد امخيطير فالاوضاع المحلية محتقنة سياسيا واجتماعيا ومعيشيا، والأوضاع بالغة السوء على مستوى القطاعات الخدمية فى العاصمتين والداخل، وهاجس المأمورية الثالثة، وبحث الحكومة عن فرصة لزيادة سعر المحروقات مجددا، ووصول اسعار المواد الاستهلاكية الى مستوى كارثي يطحن الفقراء، وعجز الحكومة عن القيام بأي عمل تنموي اوخدمي، والتوتر الصامت بين المغرب وموريتانيا، والاحتكاك بين المغرب والبوليزاريو، والتقارب الموريتاني الجزائري، وأزمة غامبيا، والاحتقان فى مالى، كلها أمور محلية واقليمية تجعل الرئيس مصرا على إطالة أمد المحاكمة والمماطلة فى اصدار حكم جاهز برأي الفقهاء والقانونيين وهو إعدام ولد امخيطير ولاشيئ دون ذلك.
 إن الرئيس يستخدم الملف بهدوء داخليا وخارجيا فداخليا لابد من أمر جلل يشغل الناس عن معاناتهم اليومية على مختلف الاصعدة، وخارجيا لابد من مساومة قوى اجنبية تريد ولد امخيطير حيا كما يريده الرأي العام الوطني ميتا، مادامت الشريعة قتلته والقانون الوضعي عجز عن تبراته.
 من المحتمل بالنظر لهذه المعطيات أن تستمر اللعبة تحديد تاريخ للنطق بالحكم فتمديد المداولات ثم تاجيل النطق بالحكم هكذا سنة اوسنتين إلى أن يجد الرئيس الفرصة المناسبة لتفكيك أوراق الملف والمرابحة به داخليا وخارجيا.
من صفحة الكاتب حبيب الله ولد أحمد