(خاص) - حصلت صحيفة نواكشوط على نص تقرير أصدرته بعثة  البنك الدولي يوم الاثنين الماضي 15-11-2016 في نهاية أعمالها التي استمرت 9 أشهر مع الجانب الموريتانيتحت عنوان:"تشخيص جدري للواقع  في موريتانيا."

وقد شمل التقرير مواضيع النمو ،والفقر ،والحكامة، كما تضمن صورا، وجداول ،ومنحنيات بيانية تشرح المعلومات  التي أوردها.

ويهدف هذا التشخيص إلي استكشاف ميادين التدخل الأولية في الدولة للقضاء المستديم على الفقر في أفق 2030.

وهو لا يعتبر وثيقة لبرمجة المشاريع، بقدر ما يرجو البنك أن يكون قراءة أساسية للواقع ،تساهم في الحد من الفقر في إطار الشراكة موريتانيا مع البنك الدولي(2017-2027).

الفقر وتقاسم الرفاهية

سارع نمو الدخل الناجم عن صعود المواد الأولية في تقويض نسبة الفقر في السنوات الأخيرة، وخاصة  نسبة الفقر المدقع التي تراجعت بالنصف خلال السنوات الـ5 الأخيرة ،مما مكن موريتانيا من التقدم بنسبة 3.4 نقطة على مؤشر (جيني) بين (2008-2014).

وقد انعكس انخفاض الهشاشة الناجمة عن الفقر على المناطق الريفية،حيث كانت عوامل انخفاض الفقر تصب في صالح المناطق الريفية أكثر من الحضرية و استفاد المنمون كثيرا من هذه الوضعية

مؤشرات غير نقدية للفقر:

-رغم تحسن بعض المؤشرات فإن التقدم لم يكن متوازنا بين المناطق

-الولوج إلي التعليم تحسن لكن النتائج والكيفية المطلوبة مازالت مطروحة

-مؤشرات الصحة أظهرت دينامكية لكن التقدم مازال بطيئا في بعض المناطق

- إنخفاض نسب تعلم الأطفال الأقل من 15 سنة بشكل يبعث على القلق

-الولوج إلي الماء والصرف الصحي مازال ضعيفا

-ضعف المردودية التربوية وانهيار مؤشرات الشغل

وأكد التقرير  أن المؤشرات الحالية للصحة والتعليم في موريتانيا مازالت ضعيفة حيث تسجل تأخرا كبيرا في مؤشرات التعليم ،خاصة من الناحية الكيفية، فيما ترتفع نسب وفايات الأمهات  والأطفال وتسوء الظروف المعيشية بشكل مقلق.

 وتحدث التقرير عن توزيع غير عادل للخدمات الاجتماعية مشيرا إلي أن نسبة 40% من الفقراء هم من سكان الريف حيث أن الولوج غير المتوازن للخدمات الأساسية، والإختلالات الكبيرة في توزيع الأراضي الزراعية، وإرتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، ومحدودية فرص الشغل ،م تؤثر سلبا على هذه الفئة

وخلصت الوثيقة -التي حصلت عليها صحيفة نواكشوط حصريا- إلي أن محاربة الفقر في أفق اقتصادي ضعيف تتطلب جهودا متجددة لبناء وحماية قدرات الفقراء ،التي هي مهددة بالإختلالات العقارية ، وضعف الخدمات الاجتماعية، وارتفاع أسعار الأغذية.

يتواصل..

خاص صحيفة نواكشوط