(خاص)-حصلت صحيفة نواكشوط على نص تقرير أصدرته بعثة  البنك الدولي يوم الإثنين الماضي 15-11-2016 في نهاية أعمالها التي استمرت 9 اشهر مع الجانب الموريتاني. تحت عنوان:"تشخيص جدري للواقع  في موريتانيا."

وقد شمل التقرير مواضيع النمو ،والفقر ،والحكامة، كما تضمن صورا، وجداول ،ومنحنيات بيانية تشرح المعلومات  التي أوردها.

ويهدف هذا التشخيص الي استكشاف ميادين التدخل الأولية في الدولة للقضاء المستديم على الفقر في افق 2030.

وهو لايعتبر وثيقة لبرمجة لمشاريع، بقدرما يرجوا البنك ان يكون قراءة اساسية للواقع ،تساهم في الحد من الفقر في اطار الشراكة موريتانيا مع البنك الدولي(2017-2027).

النمو

اعتبرت الوثيقة ان النمو في موريتانيا غير مستقر ،وقد عرف اضطرابا كبيرا خلال الاونة الأخيرة ،بفعل الأزمات الاقتصادية الخارجية والسياسات الوطنيه.

وقد ظل الناتج المحلي الخام  في موريتانيا قريبا من معدله في افرقيا جنوب الصحراء بإستثناء الإرتفاع المفاجئ في 2006.

-محركات التنمية: اعتبرت الوثيقة ان النمو ممول اساسا عن طريق المواد الأولية، والاستثمارات العمومية، والصناعات الاستخراجية التي وصفها بالأهم في موريتانيا ،إضافة إلي القطاعات الأولية كالزراعة والصيد ،والتي أعطت نتائج جيدة والقطاعات شبه التجارية كالبناء والنقل العمومي.

ووصفت الوثيقة الاقتصاد الموريتاني ب"الغير متنوع" و"الغير قادر على  خلق فرص العمل"، مؤكدة أن حجم وطبيعة تمويل الإستثمارات العمومية فاقم من المديونية بسرعة ،كما ان نمط التنمية الموجود  لم يكن مشجعا  للتنوع الإقتصادي، اضافة إلي  ضعف القدرة التنافسية ،والهشاشة أمام الاضطرابات الخارجية.

حدود  النمودج الاقتصادي:

يتأثر القطاع الخاص في موريتانيا بمناخ الأعمال السيئ ،وكذا عدم المنافسة ، ومن إرتفاع القطاع غير المصنف.

هذه الوضعية –يقول التقرير- جعلت موريتانيا في مؤخرة المؤشر العام للمنافسة،كما أظهرتها ضعيفة على مؤشر (ادوينك بزينس) وذلك بفعل العراقيل الموجودة في عمليات المقاولات كالرشوة وطريقة الولوج للقروض وسوء التسيير.

-الفرص الاقتاصدية الاساسية:

القطاع الإستخراجي:

موريتانيا تحتل المرتبة الثانية في تصنيف المجلس الدولي للمعادن في ميدان المساهمة في قطاع الإقصاد الوطني

تتمتع موريتانيا بموارد هائلة  ومتنوعة حيث تشير التقديرات الي امكانية انتاج الحديد والذهب لمدة 100 عام بنفس القدرة الحالية.

اما النحاس فتشير الوثيقة الي ان موارد البلد منه اكثر بألف مرة مما انتجته عام 2014،هذا الي جانب استكشافات جديدة من الغاز

التنمية الحيوانية

القطاع وسيلة اساسية للعيش60%  من الأسر الريفية تعيش على وهذا النشاط ،وغالبا ما يكون غير مصنف وبالتالي تكون الأرقام والتقارير الواردة عنه شبه نسبية.

الصيد البحري

يمثل12%من القيمة الإجمالية للصادرات و13%من المداخيل العمومية و25%من الدخل من العملة الصعبة ،كما يوفر 40 ألف فرصة عمل80%منها في الصيد التقليدي.

موجز عن تشخيص النمو :

النمو غير مستقر وتهيمن عليه الصناعة الاستخراجية مع حضور ضعيف ومحدود للتنوع ،وغياب التحولات الهيكلية، رغم نمو حضري مرتفع هذا الي جانب  هيمنة الدولة على الإقتصاد وخلفياتها السلبية مع ارتفاع المديونية، وضعف التنافسية ،وإبعاد القطاع الخاص فضلا عن ضعف أسعار  المواد الأولية.

وخلص التقرير في هذا الجانب الي ضرورة إعتماد برنامج استصلاح يرتكز على التنويع الإقتصادي ،وتعزيز تسير المديونية علي مستوى الميزانية، مؤكدا في نفس الوقت أنه لايمكن الحصول على تنمية شاملة  على المديين القصير والمتوسط إلا بالاستفادة من مزايا القطاع الإستخراجي ،والصيد ،والتنمية الحيوانية مع تنويع تدريجي للصناعات الحضرية التنافسية بإدارة القطاع الخاص....

يتواصل

ترجمة صحيفة نواكشوط

يرجي من الزملاء الصحفيين التقيد بقواعد المهنية في نقل المعلومات الواردة في التقرير