(بيان)-يتابع الرأي العام الوطني منذ أسبوع كامل ، القمع الوحشي الذي تمارسه قوات الأمن ضد الحمالة على مستوى ميناء الصداقة في انواكشوط . ألئك الحمالة الذين حركتهم سياسة التجويع التي تنتهجها الدولة ضدهم من خلال وقوفها إلى جانب كبار التجار و أذرع النظام.

لقد اتفق الحمالة مع التجارـ برعاية من الوزير الأول الحالي ، حين كان وزيرا للنقل ـ منذ 2013 على حفنة من الإصلاحات لم يلتزم التجار و لا الدولة بأي من بنودها، و خاصة ذلك المتعلق بمنع خروج البضائع عن طريق الحاويات، لما في ذلك من انتهاك لقوانين الجمركة و ظلم للحمالة. فمنذ تم الاتفاق على زيادة حمل الكيلوغرام بنصف أوقية، لجأ التجار إلى  إخراج البضائع داخل الحاويات ( صورتي تي سي )  مما يعني تفريغها خارج الميناء وبعيدا عن ضوابط التفريغ  . وعندما أبرم اتفاق سنة 2015 بموجبه تم استثناء بعض البضائع من الخروج في الحاويات، لجأ التجار إلى التحايل وانتظار الليل، وعودة الحمالة إلى أعرشتهم بخفي حنين، لإخراج حاوياتهم المحرمة و ذلك في تواطئ مكشوف مع السلطات الأمنية و الإدارية بالميناء.

لم يعد للحمال ـ اليوم ـ في ميناء الصداقة أية فرصة للعمل و بذلك أصبح عشرات الآلاف من الأسر لا يجدون ما يقتاتون به. و لم يبقى أمام هؤلاء الحمالة ـ البالغ عددهم ستة آلاف ـ سوى التظاهر لإسماع أصوات أمعائهم الخاوية. و جاء رد حكومة رئيس الفقراء سريعا و حاسما،  بإنزال الجيوش المدججة إلى ساحة الميناء و البطش بالشيوخ و الشباب بعيدا عن العدسات و الأعين و حرمانهم من الاقتراب من الميناء بدل إرغام التجار على تطبيق الاتفاقيات التي تمثل عهدا قطعوه على أنفسهم من قرابة خمس سنوات و التي بقيت حبرا على ورق

إننا في إيرا، إذ نقف إلى جانب الحمالة في محنتهم، لندين بشدة ذلك القمع الهمجي الذي يتعرضون له هذه الأيام . و نطالب السلطات بإنصاف الحمالة والكف عن إيقاظ الفتنة من خلال الاصطفاف  إلى جانب طرف دون آخر ....

كما ننبه الرأي العام الوطني و الدولي وكل المهتمين بأمن و اسقرار هذا البلد ، إلى أن وضعية  الجمالة في الميناء تمثل تهديدا صارخا للوحدة الوطنية .بحيث يمثل الميناء مثالا واضحا للغبن و دليلا ساطعا على عنصرية الدولة.

أنواكشوط في 10 أكتوبر 2016

اللجنة الإعلامية