أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بالمغرب، ، أن الملك محمد السادس، سيوجه خطابه بمناسبة تخليد الذكرى الـ41 للمسيرة الخضراء من مدينة دكار السنغالية.

وذكر البلاغ، الذي نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن العاهل المغربي سيقوم ابتداءًا من الأحد 6 نوفمبر بزيارة رسمية لجمهورية السنغال، مضيفا أنه سيجري، خلال هذه الزيارة، محادثات رسمية مع الرئيس ماكي صال. وسيترأس قائدا البلدين حفل توقيع عدة اتفاقيات ثنائية، في مختلف المجالات.

وأضاف “اعتبارا لعمق الروابط الأخوية والروحية والإنسانية، التي تجمع المغرب والسنغال، وللمكانة الخاصة التي تحظى بها إفريقيا عند الملك، ولدى المغاربة قاطبة، والاهتمام الذي يوليه لها، فقد قرر الملك أن يوجه خطابه بمناسبة تخليد الذكرى الحادية والأربعين للمسيرة الخضراء إلى شعبه من مدينة دكار”.

يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في ختام الجزء الأول من الجولة، التي يقوم بها ملك المغرب إلى عدد من الدول الإفريقية. وان المسيرة الخضراء هي مسيرة لاسترجاع الصحراء المغربية (بالإسبانية: Marcha verde) اسم أطلق على تظاهرة جماهيرية ذات هدف استراتيجي نظمتها الحكومة المغربية في شهر نوفمبر لعام 1975 لحمل إسبانيا على تسليمها إقليم الصحراء المتنازع عليه، وهو إقليم شبه حضري مستقل كان واقعًا تحت الاحتلال الإسباني ورقة نقدية فئة 100 درهم مغربي تعود إلى عام 1991 وتحيي ذكرى المسيرة الخضراء.
تعد المسيرة الخضراء إشارة بدء المسيرة من الملك حسن الثاني لعبور الصحراء المغربية. وقد لوَّحَ المتظاهرون بالأعلام المغربية ولافتات تدعوا إلى “عودة الصحراء المغربية” وصور لملك المغرب وبالقرآن الكريم. كما اتُخذ اللون الأخضر لوصف هذه المسيرة كرمز للإسلام

منذ زمن بعيد، طالب المغرب، بأحقيته في فرض السيادة على هذه المنطقة الصحراوية وبالمثل، حاولت موريتانيا الواقعة إلى الجنوب أن تبرهن على أن هذه المنطقة تتبع في الأصل الأراضي الموريتانية. ومنذ عام 1973، شنت جبهة البوليساريو المدعومة من قبل الجزائر حرب عصابات صحراوية كان الهدف منها مقاومة السيطرة الإسبانية على الصحراء، وفي أكتوبر من عام 1975، شرعت إسبانيا في إجراء مفاوضات مع قادة حركة التمرد للنزول عن السلطة وسط أجواء هادئة في مدينتي العيون وفي الجزائر العاصمة في اجتماع ضم وزير الخارجية الإسباني بيدرو كورتينا إي موري والوالي مصطفى السيد رئيس الجبهة آنذاك.[2][3]

طالبت الحكومة المغربية بأحقيتها في الصحراء المغربية فأحالت القضية إلى محكمة العدل الدولية للبت فيها.وقد أقرت محكمة العدل الدولية بوجود روابط تاريخية وقانونية تشهد بولاء عدد من القبائل الصحراوية لسلطان المغرب، وكذلك بعض الروابط التي تتضمن بعض الحقوق المتعلقة بالأرض الواقعة بين موريتانيا والقبائل الصحراوية الأخرى.[4] وعلى الرغم من ذلك، فقد أقرت المحكمة الدولية أيضًا أنه لا توجد أي روابط تدل على السيادة الإقليمية بين الإقليم وبين المغرب أو موريتانيا وقت الاستعمار الإسباني، وأن الروابط المذكورة سلفًا لا تكفي بأي حال من الأحوال بمطالبة أي من الدولتين بضم الصحراء الإسبانية إلى أراضيها.وبدلاً من ذلك، قضت المحكمة الدولية بأن السكان الأصليين (أهل الصحراء) هم مالكو الأرض؛ وبالتالي، فإنهم يتمتعون بحق تقرير المصير.ومعنى ذلك أنه بغض النظر عن ماهية الحل السياسي الذي سيتم التوصل إليه بشأن فرض السيادة على الإقليم (سواء أكان ضم الإقليم إلى إسبانيا أو المغرب أو وموريتانيا أم تقسيمه فيما بينهم أم حصوله على الاستقلال التام)، فإنه لا بد أولاً من الحصول على موافقة صريحة من سكان الإقليم لتفعيل ذلك الحل.ومما زاد الأمر تعقيدًا أن بعثة زائرة تابعة للأمم المتحدة قد أعلنت في 15 من شهر أكتوبر، أي قبل يوم واحد من إعلان حكم محكمة العدل الدولية أن تأييد أهل الصحراء للحصول على الاستقلال جاء بأغلبية ساحقة.

وعلى الرغم مما سبق، فقد اعتبر ملك المغرب الحسن الثاني روابط الولاء بين أهل الصحراء و مملكةالمغرب والتي أشارت إليها المحكمة الدولية آنفًا بمثابة تأييد لموقفه دون أية إشارة علنية إلى قرار المحكمة بشأن حق تقرير المصير.(جدير بالذكر أنه بعد مرور سبع سنوات على هذا الأمر، وافق الحسن الثاني رسميًا على إجراء استفتاء شعبي أمام منظمة الوحدة الإفريقية).وفي غضون ساعات من صدور حكم محكمة العدل الدولية، أعلن الحسن الثاني تنظيم “مسيرة خضراء” إلى الصحراء الإسبانية من أجل “إعادة ضمها إلى الوطن الأم”.