لا تزال تداعيات الأحداث التي شهدتها  غامبيا نهاية ٢٠١٤ حتي علي المستوي المحلي حيث تمت قبل ايام مصادرة ممتلكات رجل الأعمال الملاحق عبدالله محمدن العالم والمتمثلة في بعض المعدات الثقيلة مثل جرافات من نوع كاتر بلار وصهاريج بنزين ومولدات كهرباء من نوع بركنز ومكنات حفر وتكسير ومعدات بناء وسيارات شحن ثقيلة من نوع اسكانيا وأخري خفيفة من نوع تويوتا برادوا وقطع ارضية .

ويتزامن ذلك حسب المصادر مع تضيق ومحاصرة مادية لافراد أسرة الرجل كذالك من ما جعلها تعجز عن دفع الأقساط المدرسية لابنائه مع العلم ان الرجل بدء الاستثمار في بلده منذ زمن قصير جدا نتيجة الجوافز المغرية وتلبية للندائات الصادرة من الحكومات المتعاقبة علي هذا البلد لجلب أبناء الوطن للاستثمار محليا وتشجيعهم بحفظ الرسوم علي المواد والمعدات المستوردة او بالاحري إعفائهم من تكاليف الجمركة مع اعفاء ضريبي لعدة سنوات وتخصيص قطع ارضية لهم لإنشاء مقرات لشركاتهم عليها .

 وتجدر الإشارات الي ان الرجل كان عصاميا حيث هاجر منتصف التسعينات الي بعض دول الجوار لا يملك من راس المال سوي تذكرت ذهاب فبنا نفسه بنفسه حيث حقق نجاحات في مجال الاعمال التجارية لابأس بها دون ان ينسي هموم وطنه فله آرائه النافذة للبعض من سياسات بلده الأصلي وكذالك دول المقام ويظهر ذالك جليا في كتابات نقدية كثيرا ما نشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي وأحيانا جاهر بها في مجالس عامة كما ان لاسرته انتمائها الطبقي المعروف ومكانتها السياسية هذا ومن المعلوم ان للرجل  شركاء محليين تضرروا كذالك من ما جري فمنهم من لديه قروض واجبة الدفع لبنوك محلية أخذت بضماني الشركة التي تمت مصادرة معداتها انفة الذكر فهل سينصف القانون من هم داخل الوطن بعض النظر عن من هم خارجه