كشفت مصادر إعلامية مطلعة، تفاصيل حصرية عن السجناء المشمولين بالعفو الرئاسي الصادر يوم أمس بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال موقع "ميادين" - الذي أورد الخبر-، إن اللائحة تضم من بينها، ثمانية سجناء من نواكشوط، و26 من نواذيبو و23 من سجن ألاك وثلاثة من سجن كيفة وواحد من سجن كيهيدي محكوم عليه في قضية مخدرات وآخرين من سجن سيلبابي. مضيفة نفس المصادر، أن الإستفادة من العفو شملت جميع المدانين الذين إنتهت مراحل ملفاتهم بدرجاتها الثلاث.

فعلى مستوى العاصمة الإقتصادية نواذيبو، كان من بين المشمولين بالعفو دركيين إثنين محكوم عليهما بأحكام ما بين أربع سنوات وسنتين، حيث كانوا متهمين في قضية سرقة من الشركة الصينية، كما تم العفو عن ثلاثة مدنيين كانوا مشمولين في نفس الملف، وآخر يدعى يسيلم حكم عليه شهر يونيو المنصرم بالسجن النافذ ثلاث سنوات، بتهمة السرقة من حي "لعوينه"، وآخر يدعى ماخو محكوم عليه بالسجن النافذ أربع سنوات بتهمة السرقة، لم تمضي منها إلا سنة واحدة. 

وشمل العفو ولد احجور كان محكوما عليه بخمس سنوات بتهمة السطو والإعتداء على صاحب محل تجاري، حيث كان قد صدر عليه الحكم قبل ثمانية أشهر.

وعلى مستوى العاصمة نواكشوط، شمل العفو ثمانية سجناء، القاسم المشترك بينهم أن عقوباتهم جنحية تتراوح ما بين ثلاث سنوات وسنة. 

المفرج عنهم من بينهم مواطنين ماليين محكوم عليهما بالسجن ثلاث سنوات، وأصدرت في حقهما محكمة الإستئناف  حكما بالإبعاد من موريتانيا بتهمة "إدخال عمولات مزورة"، وبالتالي كان العفو غير مهم بالنسبة لهما،  حيث كان يفترض أن يدرج آخرين غيرهما، والماليين هما: عبد الله تاني ومحمد جالو.

أما الموريتانيين الذين شملهم العفو على مستوى العاصمة نواكشوط، فهم: 

بشير مصطفى الذي كان يقضي عقوبة بالسجن النافذ سنة بتهمة "خيانة الأمانة"، إنتهت يوم أمس عند الساعة صفر، وبالتالي يعتبر العفو عنه غير ضروري، لأنه تسلم صباح أمس قرار الإفراج عنه ومحكوميته كانت منتهية. 

موسي كارفا  بقيت له من محكوميته ستة أشهر.

سيدي الشيخ كوناتي المتهم بخيانة الامانة محكوم عليه بالسجن النافذ سنتين ولم يتبقى منهما سوى ثلاثة اشهر.

محمد ولد إفكو الملقب آده بقيت من محكوميته ثلاثة أشهر، وهو محكوم عليه بالسجن النافذ سنة  بتهمة السرقة.

غالي ولد بمب لم يتبقى من محكوميته سوى عشرين يوما، وهي كانت سنة.

 سيدي ولد عبد الله الملقب "ديدي" يتميز عن هؤلاء المفرج عنه، بأنه كان عونا لإدارة السجن في الأمور الإدارية، ولم يبقى من عقوبته سوى شهرين، وهي عقوبة بالسجن سنتين.

وتميز العفو الرئاسي، بأنه لم يشمل أية إمرأة ولا شيخا وقاصرا، رغم وجود من هم فوق الستين سنة من بين السجناء، ولوحظ أن العاصمة نواكشوط كانت الأسوأ حظا من نواذيبو وألاك، وأعلن إنتهاج معايير شفافة في إختيار المستفيدين من العفو، ورغم ذلك كانت فيها الثغرات التي نبهنا إليها آنفا، ولم يكن من بين المفرج عنهم اي متهم في جرائم الحدود. 

ميادين