تستضيف العاصمة المصرية القاهرة خلال شهر أكتوبر / تشرين الثاني الجاري اجتماعا ثلاثيا حول الأزمة في ليبيا تنظمه جامعة الدول العربية.

وقال المستشار محمود عفيفي المتحدث باسم الجامعة العربية إن الاجتماع سيضم مسؤولين من الجامعة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

اجتماعي ثلاثي

وتراوح الأزمة السياسية في ليبيا مكانها في انتظار تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة وعرضها على مجلس النواب كي تنال ثقته.

وهي الخطوة التي يسعى العالم إلى الإسراع بها وضمان أن تكون مخرجا حقيقيا للأزمة السياسية المستعصية.

وفيما عين الاتحاد الأفريقي مبعوثا له في ليبيا لتنسيق جهوده في حلحلة الوضع؛ تسعى الجامعة العربية إلى اتخاذ نفس الخطوة فقد صرح الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط بضرورة تعيين مبعوث عربي إلى ليبيا للمساعدة في التوصل إلى حل يضمن وحدة واستقرار هذا البلد العربي.

ويتوقع أن يناقش اجتماع القاهرة سبل تنسيق جهود الأطراف المشاركة فيه وهي الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة؛ بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس الرئاسي الليبي واللجنة المصرية المكلفة بالملف الليبي؛ وذلك أملا في إقناع أطراف النزاع الليبي بالتنازل لمصلحة البلاد.

جوار ليبيا

اجتماع آخر كُشف النقاب عنه من قبل الجزائر؛ يتوقع أن تحتضنه العاصمة النيجرية نيامي لمجموعة الدول المجاورة لليبيا. وقد تأسست هذه المجموعة عام 2014 في الجزائر العاصمة بمبادرة من الحكومة الجزائرية وتضم في عضويتها كلا من الجزائر وتونس ومصر والسودان والنيجر وتشاد.

وقال وزير الشؤون المغاربية والأفريقية الجزائري عبد القادر مساهل خلال لقاء مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني موسى الكوني إن الاجتماع يتم التحضير له حاليا وسيدرس تطورات الوضع في ليبيا وانعاكاساته على المنطقة.

وتسعى الجزائر إلى لعب دور الوسيط في الأزمة الليبية على الرغم من تضارب موقفها مع مواقف بعض دول الجوار الليبي مثل مصر؛ ويؤكد مساهل أن بلاده ستواصل جهودها لمساعدة الليبين في هذه المرحلة الحساسة وأنها ستدفع باتجاه تطبيق اتفاق الصخيرات.

وترأس كل من مصر والجزائر لجنة لمتابعة الملف الليبي على مستوى مجموعة دول الجوار؛ إذ تقود الجزائر اللجنة المكلفة بالتنسيق الأمني بينما تقود مصر لجنة متابعة الشأن السياسي الليبي.

حراك مكثف

وتأتي هذه التحركات في خضم مساعي دبلوماسية حثيثة للبحث عن مخرج للأزمة الليبية التي يستشعر العالم خطر استفحالها.

وزار رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج مؤخرا فرنسا والإمارات العربية المتحدة من أجل حشد الدعم لمبادرة تشكيل حكومة موسعة وضمان قبولها من طرف مجلس النواب في طبرق الذي سبق وأن رفض الحكومة الحالية.

وفشلت الجهود الدولية حتى الآن في إقناع المشير حفتر بتسليم المنشآت النفطية التي سيطر عليها مؤخرا للمجلس الرئاسي

كما فشلت في إقناعه بالانخراط في العملية السياسية المنبثقة عن اتفاق الصخيرات. وهو ما سيبحثه اجتماع أصدقاء ليبيا بعد غد الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة مصر والإمارات وقطر وتركيا.

وجدد الاتحاد الأوروبي عقوباته المفروضة على رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق عقيلة صالح وشخصيات أخرى في المؤتمر الوطني العام لاتهامهم بعرقلة الاتفاق السياسي. وهي العقوبات التي يحاول الاتحاد عبرها ثني رئيس البرلمان عن الاستمرار في موقفه الرافض للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وفي حال تدهور الأوضاع السياسية في ليبيا فإن ذلك قد يؤدي إلى انهيار الهدنة بين الأطراف المتنازعة ما يفسح المجال أمام التنظيمات الإرهابية للسيطرة على مناطق في البلاد كما حدث سابقا