لقد قام الرئيس السيد محمد ولد عبد العزيز منذ توليه مقاليد أمور بلادنا بوضع مشروع مجتمع مبني عن البحث الدؤوب عن تحسين ظروف شعبنا وتقوية دولة القانون التي تمثل الضمان الوحيد لنجاح كل سياسة اقتصادية. 

هكذا تم وضع الدبلوماسية في خدمة التعاون لفائدة شعبنا و مكن عملها من توطيد علاقاتنا مع البلدان الشقيقة والصديقة ومن خلق تعاون مثمر لصالح شعبنا.

وقد توجت هذه الدبلوماسية بتولي بلادنا رئاسة الإتحاد الإفريقي، والجامعة العربية  و منظمة دول الساحل  وهو الأمر الذى استدعى الإشادة بها من قبل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في الخطابه التاريخى  الذي ألقاه في قصر المؤتمرات بانواكشوط , كما مكنت فعالتها من ولوج العديد من مواطنينا إلى وظائف حساسة في مختلف المنظمات الدولية.

وفيما يتعلق بدولة القانون فإن الحريات منحت في المجالات الصحفية و السياسية و أصبحت بلادنا مرجعا في هذا المجال.

كما أن الجهود الجبارة التى قيم بها من أجل وضع منظومة حالة مدنية عصرية تمثل صراحا كبيرا في دعم الديمقراطية و المواطنة.

وبالنظر إلى الوضع في المنطقة التي تشهد نمو جماعات مسلحة مختلفة مما يهدد الأمن والاستقرار كان من واحب المواطن الأول أن بوطد  أمن مواطنيه وممتلكاتهم. ويشهد القاصي والداني على نجاح مقاربة الرئيس في هذا المجال فالمقاربة الأمنية  التى اعتمدها آتت  أكلها  حيث  أشاد بها الشركاء المعنين من دول ومنظمات دولية , حتى أنها اصبحت اليوم تمثل مدرسة في المنطقة.

وعلى الصعيد الإقتصادي والإجتماعي فإن نتائج هامة تحققت ونمو اقتصادي مرتفع صتر واقعا ، و تسيير معقلن للصناعات الاستخراجية، و كذاك برامج دعم المواطنين ذوي الدخل المحدود , تلك البرامج إذا تمت متابعتها وتقيمها وتوجيهها يمكن أن تعطي نتائج أكثر تؤدى إلى الحصول على نتائج تمكن هي الأخرى ـ من حياة  مقبولة ومستقبل مستدام ـ و في حال إنشاء منسقية لهذه التدخلات بمعنى آخر وضع خطة مندمجة و ميدانية يشرك فيها القطاع الخاص( غائب في مبادرات التمويل لكن يطالب بمسح الضرائب المستحقة عليه) .

وبأهداف محددة و ميدانية يمكن لاشك لهذه المنسقية أن تعمل على عدم تداخل و ازدواجية التدخلات ما بينها وهذه البرامج هي:

ـ مشاريع التعليم.

ـ وكالة النفاذ الشامل.

ـ مشاريع دعم اللامركزية.

ـ مشروع أمل.

ـ وكالة التضامن.

ـ مشاريع دعم البلديات والتجمعات المحلية.

ـ مشاريع الصحة.

ـ مشاريع دمج الشباب القائمة بذاتها أو المبوب عليها في كافة المشاريع

فقد مكنت محاربة الفساد من استعادة الخزينة العامة لمبالغ كبيرة وتتواصل بالرغم من ما تلقاه من معارضة غير معلنة لأنها تمثل قطيعة واضحة مع نمط حكامة لم يعد لها مكان في ظل الحكم اليوم .

كما مثلت الوحدة الوطنية أولوية لدى الرئيس الذي يؤمن بأن تنوعنا الإجتماعي و الثقافي ثروة ينبغي استغلالها , لتوطيد وحدتنا الوطنية التي هي الضامن الوحيد لديمومة البلاد ومستقبل زاهر لأجيالنا القادمة.

في هذا الإطار اصبح من الضروري إنشاء هئية من الحكماء تتشكل من شخصيات مستقلة وحبذا ان تكون متقاعدة الهدف منا بث خطاب وحدوي واستغلال تنوعنا الثقافي إيجابا لا سلبا و وضع حصيلة بما يلزم القيام به في هذه المجال انطلاقا من عاداتنا وبنيتنا الإجتماعية بعيدا عن إستغلال مواطنينا الشرفاء لأغراض ذاتية  ومنفعية من وجة نظرنا.

وعلى الصعيد الإجتماعي حرص الرئيس الحالى للجامعة العربية على منح ديننا الحنيف مكانته اللائقة في مجتمعنا وعلى التركيز على قيم التضامن والتسامح التي يمليها و سيظل منهجنا وتوجهنا مربوطا به , بعيدا عن التوظيف السياسي.

ليس هدفنا تقديم حصيلة عمل الرئيس و قائد دول الساحل , التي لا شيء يدفعنا إلى تقديمها وإنما لنبرهن  أنه ما دام نال أصوات أغلبية الناخبين فإن التطرق لها يمثل تعزيزا وقوة للكثير من المنجزات الأخرى التى لم نستعرضها ، ويظل إصراره الدائم  عن  بناء الحوار لا ينبثق من مصلحة ذاتية ولا من هدف غير معلن خاصة وأنه أكد عدة مرات احترامه و تقيده بالدستور.

فأستعداده الدائم للحوار الشامل و الصريح يترجم حرصه على إشراك المعارضة والموالاة و الشخصيات المستقلة من كل الأطياف في بناء  مشروع المجتمع الذي يرغب في وضعه ذلك المشروع الذي قدم الوزير الأمين العام  لرئاسة الجمهورية خطوطه العريضة في مؤتمره الصحفي الأخير

إنها حقا مبادرة فريدة هدفها وضع خارطة طريق مبينة على قواعد ملموسة مقبلولة من قوانا السياسية في ظرف العولمة والمخاطر التي تهدد العالم كله.

إننا على يقين أن الأغلبية والمعارضة وشخصياتنا السياسية المستقلة سيحكمون العقل والحكمة لتصور أنجع السياسات بعيدا عن الإنحرافات التي تمثل تهديدا لديمقراطيتنا , هذا ما تمليه مسؤوليتنا اتجاه أجيالنا القادمة خاصة بعد ما نراه من مشاكل تحدث حولنا.

هذا ما يجعلنا نتمنى من أعماق قلبى أن يقوم كافة فاعلينا السياسيين بالتغاضى عن مصالحهم الذاتية و يلتقون في إطار تبادل صريح من أجل الوصول إلى الحلول التي تمكن من تحقيق حلم كل واحد منا والمتمثل في بناء مجتمع حديث مزدهر، ديمقراطي متحضر ووضع أسس ضمان العيش معا في الإختلاف وضعين قواعد تجديد تضمن  بقاء بلادناامزدهرة موحدة قوية بكافة جوانب وحدتها الوطنية.

ويبدوا من الضروري لنا أن نذكر بأن الأغلبية  والمعارضة مهما اختلفتا في وجهات النظر فإنهما يمثلان دعامة و أساسا للعملية الديمقراطية لا غنى عنه.

ففي الوقت الذي لا ينبغى للأغلبية ادعاء تمسكها بالحقيقة كاملة يجب على المعارضة أن لا تتوقف عند مجرد الطموح للوصول إلى السلطة بل إنه بجب عليها أن تتوجه نحو صميم الأمور من وضع تصور للحلول ناجعة للمشاكل و الأزمات الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية.

فإن ركزت المعارضة كفاحها على المشاكل الكبرى , وعلينا ان تتجاوز النقاش حول الثانويات و المواضيع الجانبية  بل عليها ان تلعب الدور الإيجابي في الحوار الوطني والإبتعاد عن كلما من شأنه ان يمس من سيادة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ـ ومن نور الله قلبه فالإشارة تكفيه  ـ  بعيدا عن المواقف المتطرفة و تنبى كل الأحزاب  تلك المنهجية في خطابها  او كان  أن يكون ذلك في إطار منسقية متفق عليها إن حدث ذلك كان له  اثر مهم في قيام حوار وطني جاد فيه يحافظ على سيادة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و اللبيب بالإشارة يفهم.

أحمدو ولد بك أستاذ اللغة الانجليزية حاصل على شهادة الدراسات العليا في ألسانيات جامعة ليمو- فرنسا