انتقدت الولايات المتحدة الأميركية والمنظمة الدولية لمناهضة العبودية صدور أحكام بالسجن لنشطاء في موريتانيا. ووزارة الخارجية الأميركية تبدي "قلقها العميق" لصدور أحكام بالسجن لـ 13 ناشطا منهم

.

دانت الولايات المتحدة العقوبات بالسجن التي صدرت بحق ناشطين مناهضين للعبودية في موريتانيا وعمليات التعذيب المفترضة التي تعرضوا لها، ودعت سلطات نواكشوط إلى احترام حقوق الانسان.

وكان القضاء الموريتاني حكم على 13 ناشطا من منظمة "مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق" (ايرا) المناهضة للعبودية، بالسجن لفترات تراوح بين 3 و15 عاما بعد اتهامهم بـ"استخدام العنف".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر في بيان إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من العقوبات التي صدرت على عشرين شخصا أوقفوا بعد تظاهرات 29 حزيران/يونيو في نواكشوط (...) وبين الذين حكموا 13 عضوا في +مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق+".

واعتقل الناشطون الـ13 بين أواخر حزيران/ يونيو وأوائل تموز/ يوليو للاشتباه بتورطهم في تظاهرة عنيفة ضد قوى الأمن في 29 حزيران/ يونيو أضرم خلالها النار في عربة للشرطة وأصيب عدد من الشرطيين. وكانت الشرطة وقتذاك تجبر سكان الأحياء الفقيرة في منطقة القصر في نواكشوط على مغادرة مساكنهم.

وقال تونر في بيانه "نشعر بالقلق أيضا من اتهامات محددة تشير إلى أن بعض هؤلاء الأفراد كانوا ضحايا تجاوزات وتعذيب خلال احتجازهم بعد توقيفهم".

من جانبها ادانت الشبكة الغربية لحقوق الانسان  في بيان توصلت به نواكشوط هذه الاحكام داعية الي اعتماد قانون على وجه السرعة في موريتانيا لحماية المدافعين عن حقوق الانسان.

نواكشوط+وكالات