صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة رئيسها النائب محمد ولد أبيليل على مشروع القانون رقم 047/15 الذي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2010/33 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2010 المعدل بموجب القانون رقم 2011/44 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2011 المتضمن مدونة المحروقات الخام.

وأوضح وزير البترول والطاقة والمعادن السيد أحمد سالم ولد البشير في مداخلته أمام السادة النواب أن تطبيق مدونة المحروقات الخام أظهر الحاجة لتعديل بعض الأحكام المتعلقة بالمجال النفطي،وذلك من أجل السماح للدولة الموريتانية باستكشاف جميع أراضيها بإستثناء المحميات الطبيعية التي تعتبر مناطق محظورة على الأنشطة النفطية.

وأضاف أن المادة السابعة من مدونة المحروقات بصيغتها الحالية لاتسمح بمنح رخص على أجزاء المساحات المجاورة للحدود الوطنية والتي لايمكن أن تقسم إلى وحدات سجلية مكونة من 5 كيلومترات للضلع وهو ما يحرم الدولة من إمكانية استغلال بعض مواردها من النفط الخام ويمنع تطوير الحقول الممتدة على أجزاء المساحات المجاورة للحدود، مشيرا إلى أن مشروع قانون مدونة المحروقات الخام الجديد أدخل تعديلا على هذه المادة لإزالة العوائق المذكورة آنفا.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة قامت بجهود جبارة لتطوير القطاع المنجمي وجعل بلادنا دولة منجمية من خلال توفير الإطار التشريعي الملائم ولفت اهتمام المستثمرين وتوجيههم نحو المناطق التي يمكن أن تكون بها مقدرات منجمية معتبرة، منبها إلى أن المناطق التي شملها التنقيب حتى الآن قليلة بالمقارنة مع تلك التي لم يصلها بعد.

وثمن السادة النواب مشروع القانون معتبرين أنه أزاح العقبات الموجودة أمام استغلال مواردنا المعدنية وخاصة تلك الموجودة في المناطق الحدودية، مؤكدين على أهمية الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية والنفطية للبلد لتعم الفائدة.

وطالب النواب وزارة البترول والطاقة والمعادن بالقيام بمسح شامل لكافة مناطق البلاد لوضع خريطة منجمية.