دقة - حياد - موضوعية

و تتوقف محطة إذاعية أخري/ الإعلامي اعلي ولد عبد الله

2016-08-13 20:38:12

توقفت عن البث حتي الآن محطتان من الإذاعات الخصوصية الخمس..
توقفت هذه المحطات دون سابق إنذار و دون حتى أن يفصح أصحابها عن الأسباب التي جعلتها تتوقف..

.

توقفت هذه المحطات و لم تعلق الهيئة العليا للصحافة و السمعيات البصرية و لا الوزارة الوصية علي توقفها..
توقفت هذه المحطات بهدوء تام و لم تأت للأسف أدني ردة فعل، لا من المستمعين و لا من الهيئات المهنية و لا من الصحفيين.
توقفت هذه المحطات و فقط مع توقف الأخيرة منها، استقال رئيس اتحاد الإذاعات و التلفزيونات الخصوصية و لكن دون إشارة إلي علاقة سببية بين هذا و ذاك و إن كنت أنا أظن أن هناك علاقة بين الأمرين.
ما الذي جري حتى تتوقف هذه المحطات بقليل من الزمن نسبيا بعد انطلاقتها؟
هل أن توقفها جاء بسبب ظروفها المادية المتردية؟
هل أن توقفها جاء بسبب الرسوم الباهظة التي تدفع - نظريا- لشركة البث؟
ما هو مصير عشرات المهنيين الذين كانوا يخدمون بهذه المحطات؟
ماذا يترتب قانونا علي توقف هذه المحطات؟ أم هل أنها مثل الحوانيت المنتشرة في المدينة، يمكن لأصحابها أن يفتحوها أو يغلقوها متى و كيف شاءوا؟
إن توقف هذه المحطات مؤشر علي أن هناك عقبات تعترض قانون تحرير الفضاء السمعي البصري. كيف لا و الإعلام بشقيه يواجه الكثير من المشاكل: إذاعات تتوقف من جهة و مؤسسات إعلام خدمة عمومية لم تعد ذات طابع إداري تماما و هي، في نفس الوقت، لم تتحول بعد إلي شركات مخفية و لم تحظ ببرامج تعاقدية مع الدولة و ما تزال تعيش علي نظام منح من ميزانية الدولة.
و هكذا تبقي بعض بنود قانون تحرير الفضاء السمعي البصري حبرا علي ورق و كذلك يغيب ما يفترض أن يرافق هذا القانون من دفاتر إلتزامات و برامج تعاقدية. و هكذا نبقي نراوح نفس المكان رغم أن قانون تحرير الفضاء السمعي البصري موجود لدينا منذ 10 سنوات.
فما الذي يمنعنا من تطبيق هذا القانون أو تعديل ما تعذر من مقتضياته؟ ما الفائدة من سن قوانين لا يتم تطبيقها و لا تعدل؟
علي أية حال، أنا شخصيا أأسف علي اختفاء إذاعات /موريتانيد/ و /نواكشوط الحرة/ و أتمني أن لا تختفي الإذاعات و محطات التلفزيون الأخري. و لأجل ذلك يجب أن نتدارس أسباب الخلل حتي نتمكن من الوقوف أمام هذه الظاهرة. و هنا يجب ن تضطلع الوزارة الوصية و الهابا بمهامهما و يجب أن تدعمهما في ذلك المنظمات المهنية. ذلك أن اختفاء أية وسيلة للإعلام يعتبر تراجعا يحد من إخبار الناس و نشر المعلومات.

نقلا عن الصفحة الشخصية للإعلامي اعلي ولد عبد الله

تابعونا على الشبكات الاجتماعية