اقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وزيرا في حكومة الحبيب الصيد التي حجب البرلمان الثقة عنها يوم السبت ليكون رئيسا جديدا للوزراء ويقود حكومة الوحدة الوطنية.

وقال عصام الشابي، القيادي في الحزب الجمهوري الذي يشارك في مفاوضات اختيار رئيس الوزراء المقبل، الثلاثاء 2 أغسطس/آب، إن الرئيس السبسي اقترح يوم الاثنين اسم يوسف الشاهد، وزير الشؤون المحلية في حكومة الصيد والقيادي بحركة نداء تونس، لرئاسة حكومة الوحدة.

وأضاف أن من المقرر أن يرد المشاركون على مقترح الرئيس يوم الأربعاء المقبل وأنه لم يتقرر شيئا رسميا بعد.

وكان البرلمان قد حجب الثقة عن حكومة الصيد، السبت الماضي، قائلا إنها فشلت في تحقيق تقدم في الإصلاحات ومكافحة الفساد بعد مبادرة تقدم بها الرئيس السبسي قبل شهرين لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون أكثر جرأة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وفرض هيبة القانون في مواجهة موجة من الاعتصامات والإضرابات.

وقالت مواقع إخبارية محلية إن يوسف الشاهد تربطه علاقة مصاهرة برئيس الجمهورية. وعلى الفور أثار مقترح تعيين الشاهد رئيسا للوزراء حملة انتقادات واسعة شنها نشطاء على تويتر وفيسبوك عنوانها "نسيبك (صهرك) في دارك" في إشارة لرفض التعيين.

ويواجه السبسي أيضا حملة شرسة بسبب ابنه الذي يتزعم حزب نداء تونس والذي أسسه الرئيس نفسه قبل أربع أعوام، ويتهمه خصومه بأنه يسعى لتوريث ابنه، وهو ما ينفيه الرئيس والمقربون منه.

وقالت بعض الأطراف المشاركة في اجتماع قرطاج، أن السبسي اقترح اسم وزير الشؤون المحلية الحالي في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية، واقترح الرئيس على الأطراف المشاركة الموافقة على شخصية الشاهد أو تقديم مقترح آخر لشخصية تحظى بإجماعهم.

وقد تم الإتفاق على تقديم مواقف الأطراف المشاركة بخصوص مقترح الرئيس وتقديم مقترحاتهم، الأربعاء 3 أغسطس/آب.

وصرح الناطق باسم الحزب الجمهوري، عصام الشابي، الثلاثاء، بأنه بتعيين يوسف الشاهد فلن تكون هناك حكومة وحدة وطنية، حسب تعبيره.

وقال عصام الشابي، في حوار على الإذاعة الوطنية التونسية الرسمية، إنه إذا كانت مبادرة رئيس الجمهورية إعادة بيت الرباعي فهي لا تعنينا، مشيرا إلى أن الأحزاب الديمقراطية اقترحت على رئيس الجمهورية التوافق حول 3 أو 4 مرشحين لرئاسة الحكومة.

وتابع الشابي قائلا: "المدة التي حددها رئيس الجمهورية للأحزاب المشاركة في الحوار لإيجاد اسم بديل غير كافية