قال رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، إنه غير متمسك بالبقاء في منصبه وإنه لجأ إلى البرلمان لمنح صبغة دستورية لتنحي الحكومة.

ونفى الصيد، خلال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تجديد الثقة للحكومة، وجود خلافات مع مؤسسة الرئاسة، لكنه اعترف بأن هناك خلافا مع حزب نداء تونس الحاكم.

 الحكومة لم تفشل!

وعقد البرلمان التونسي جلسة للتصويت على مصير الحكومة بعد خلافات عاصفة بين الحبيب الصيد وبعض أحزاب الائتلاف الحاكم التي رفعت الغطاء السياسي عن حكومته لفرض استقالتها وهو ما رفضه الصيد مفضلا اللجوء إلى البرلمان لحسم الخلاف. واتهم الحبيب الصيد حزب نداء تونس الحاكم بأنه هو من خلق الأزمة بتدخله في العمل الحكومي عبر الإصرار على إقالة أعضاء في الحكومة بعد استقالتهم من الحزب.

ودافع الحبيب الصيد عن أداء حكومته قائلا إنها وعكس ما تروج له بعض الأحزاب لم تفشل بل كان لديها برنامج عمل ورؤية واضحة تشمل مختلف مجالات التدخل الحكومي. وعدد الحبيب الصيد ما قال إنها منجزات حققتها الحكومة في مجالات الأمن ومحاربة الفساد وتحسين الواقع المعيشي للتونسيين.

وعلى الرغم من رفضه الاستقالة استجابة للمبادرة الرئاسية، إلا أن الحبيب الصيد أكد أنه غير راغب في الاستمرار في منصبه بل يريد أن يدافع عن حكومته أمام ممثلي الشعب التونسي وأن يضفي صبغة دستورية على مغادرتها.

 أسباب الأزمة

ووضع الحبيب الصيد العصا في دواليب المبادرة الرئاسية برفضه الاستقالة من منصبه، وبعد توقيع الأطراف المكلفة بمتابعة المبادرة على خريطة أولويات الحكومة المقبلة توقفت المبادرة عند الخطوة الموالية وهي اختيار شخصية جديدة لقيادتها خلفا له حيث تتطلب هذه الخطوة استقالة الصيد وحكومته.

وتقدم الرئيس التونسي باجي قايد السبسي بمبادرة لتشكيل حكومة جديدة بمشاركة مختلف الأحزاب السياسية والنقابات العمالية للنهوض باقتصاد البلاد المتعثر، ويقول الحبيب الصيد إنه ليس ضد المبادرة الرئاسية بل تفاعل معها رغم أنها كانت مفاجئة له، "إلا أن تدخل بعض الأطراف تحت مصالح فردية أو حزبية جعل من الضروري التوجه إلى مجلس النواب لطرح الإشكال وتوضيحه" حسب تعبير الصيد.

واحتدم الجدل حول ضرورة وطريقة تنحي رئيس الحكومة الحبيب الصيد حيث دفعت معظم الأحزاب المشاركة في الحوار حول مبادرة الرئيس باتجاه تقديمه الاستقالة وهو ما امتنع عنه الحبيب الصيد الذي قال إنه جاء عبر تصويت البرلمان وسيذهب عبر نفس الإجراء.

 مآلات الوضع

وستصبح حكومة الصيد حكومة تصريف أعمال بمجرد سحب الثقة عنها وذلك إلى حين التوافق على تكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة جديدة تتولى تطبيق خارطة طريق أولويات المرحلة المقبلة والتي حددها الحوار حول المبادرة الرئاسية بين الأحزاب السياسية والنقابات العمالية. 

ويدرك الحبيب الصيد جيدا أن طلبه بعقد جلسة برلمانية للتصويت على مستقبل حكومته هو بمثابة وضع حد لها؛ بيد أنه يسعى للدفاع عن الحكومة التي قال إن المبادرة تستهدف تشويهها بعد أن بدأت في إحراز تقدم ملحوظ في كافة المجالات إضافة إلى أنه يسعى لإحراج أحزاب الأغلبية الحاكمة أمام معارضيها بحيث يُجبرها على التصويت لصالح حجب ثقة عن الحكومة التي أتت بها في العام 2014 ودافعت عن أدائها في مناسبات سابقة.

وتعيش تونس أزمة اقتصادية تسببت في تراجع نمو اقتصاد البلاد وتراجع الوضع المعيشي للسكان وتزايد أعداد العاطلين عن العمل وهو ما تسعى مبادرة رئيس الجمهورية إلى معالجته عبر تشكيل حكومة جديدة تشارك فيها النقابات العمالية.

 لكن اختيار خليفة للحبيب الصيد لن يكون مهمة سهلة حيث بدأت الخلافات بين الرباعي الحاكم تطفوا على السطح حول تسمية رئيس للحكومة المقبلة وخلفيته السياسية وهو ما قد يدخل البلاد في أزمة سياسية أخرى