ظل مركز عدل بكرو الصحي إلى وقت قريب مهملا ، والسكان يتعالجون في الغالب بمدينة النوارة بجمهورية مالي، في العام 2015 بعيدة زيارة فخامة رئيس الجمهورية له بتاريخ(19-3-2015)

 عين احد أبناء المنطقة مديراً لمركز صحي عبارة عن مأوى لإقامة الحيوانات السائبة ، إذ لا يتوفر على أي خدمة صحية،وقد استجابت الجهات المعنية لطلباته وتم الحصول على اللوازم الضرورية، فتم إنشاء قسم للولاة  مجهز بما يكفي وبه قابلة مكونة، وقسم لتغذية الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية،ومختبر يُجري أغلب الفحوصات ويشرف عليه فني مختبر مُكون، وقسم للصيدلة تتوفر فيه جميع الأدوية التي توفرها شركة الدولة لاستيراد الادوية ( camc) ويتوفر على الماء والكهرباء، وبه مكاتب مكيفة بالإضافة إلى وحدة تلقيح ثابتة وجهاز للاكسجين للتكفل بالأطفال ومرضى الربو، إضافة إلى طاقم طبي متجانس وتفاهم،

في نوفمبر 2015 حول هذا الطبيب إلى عاصمة المقاطعة وحل محله شخص، كانت أولى خطواته إبدال فني المختبر بممرض لم يتكون مخبريا، وصار يكتب للمرضى نتائج من تلقاء نفسه، كما احدث صندوقا لجمع المداخيل، وفرض على العيادات الخاصة ضرائب مقابل بطاقات التلقيح، فتقدموا بشكاوى إلى السلطات الإدارية فتدخل الوالي وألغاها، كما قام بالاستيلاء على مداخيل التكلفة الجزافية على قسم الولادة،مما تسبب في فقد المواطنين للثقة في المركز وعادوا إلى المربع الأولى (استطباب القادرين في جمهورية مالي)، وتفرق الطاقم الصحي الذي كان متماسكا،بسبب سياسة التمييز غير الإيجابي.

في السابع من يوليو الجاري أوفق الدرك بمحطة مدينة آمرج سيارة دفع رباعي تحمل  معدات طبية، (وبالوطة) من الناموسيات المشبعة، وهي متجهة إلى نواكشوط  للبيع وكان في انتظارها ممرض خريج مدرسة الصحة بالنعمة قسم الأحرار ، فتمت مصادرة الشحنة، وتوقيف الممرض، واستدعي المسؤول الصحي في المقاطعة للتحقق من مصدر الشحنة فتأكد من انها قادمة من مركز عدل بكرو، وهي جزء من هبة مقدمة من طرف شركة تازيازت للمراكز الطبية بالولاية، ولكل مركز رقم وكانت الشحنة تحمل الرقم المخصص لمركز عدل بكرو,

أبلغ المدير الجهوي للصحة في الولاية حيث أرسل لجنة تفتيش اكتشفت أن مخزن المركز شبه خال من الأدوية والمعدات  بعد ما كان يتوفر على جميع المستلزمات، وكانت الشحنة المصادرة هي أخر ما تبقى فيه، وسلمت نسخا من التقرير لجميع الجهات المعنية الوالي الإدارة الجهوية للصحة الجمارك.

احال الدرك الممرض إلى وكيل الجمهورية ومعه الشحنة المصادرة وبعد التحقيق معه أفرج عنه بحرية مؤقتة ريثما  يتم التحقيق في العملية من طرف الدرك.