علمت صحيفة نواكشوط من مصادر خاصة ان  المحكمة العليا رفضت طلبا تقدم به القاضي احمد  ولد باب باب رئيس الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط بعزله عن محاكمة المشمولين في الملف المعروف بملف "زوق المخدرات"

الذي تقرر استئناف أحكامه بعد ارتباك كبير أفضى حسب بعض المحامين المتعهدين فيه إلي اعتقال المبرئين بشكل تعسفي لدى مفوضية الشرطة القضائية التي نقلوا إليها من السجن المدني بعدما تم  الحكم ببراءتهم.

فيما صدرت مذكرة تفتيش استعجالية مباشرة بعد ذلك "للتحقق من  تساهل بعض المحاكم في التعامل مع قضايا المخدرات خلافا للنصوص والتوجيهات" وأن طبيعتها تتحدد في كونها "مهمة تفتيش استثنائية عاجلة للوقوف على خلفية ومبررات وملابسات الإجراءات والأحكام والقرارات القضايية". الامر الذي نتقده نادى القضاة الموريتانيين بشدة واعتبره مناقضا لاستقلالية القضاء  ولما يصبو إليه الجميع من إرساء سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة.

وسبق ان تم عزل القاضي محمد الأمين ولد النيني مباشرة بعد  حكمه  في أشهر  ملفات  المخدرات الذي شمل الفرنسي اريك والتير وميني ول السوداني وولد الطايع وغيرهم