القدس العربي»: تنشغل الهيئات القضائية الموريتانية ابتداء من اليوم الأربعاء بملفات عدة بينها ملف الصحافي الشاب الذي قذف وزير الثقافة بحذائه، ومنها ملف نشطاء حركة «إيرا» الحقوقية المعتقلين ضمن أعمال العنف الأخيرة

.
ويمثل الصحافي الموريتاني الشاب الشيخ باي الذي قذف الوزير الناطق باسم الحكومة بحذائه، اليوم أمام محكمة جنح نواكشوط الغربية وذلك بعد أن استكملت التحقيقات معه ووجهت له تهمة ارتكاب جنحة الاعتداء على موظف عمومي أثناء أدائه لعمله.
واعتقلت الشرطة الموريتانية الناشط الشبابي مباشرة بعد قذفه وزيرالثقافة محمد الأمين الشيخ يوم الخميس قبل الماضي، وأحيل للسجن المركزي بالعاصمة انتظاراً للمحاكمة. وحصل الصحافي المتهم بالعضوية في حركة 25 فبراير الشبابية المعارضة وغير المرخصة، على تعاطف واسع من شباب المعارضة الذين دعوا الجميع للتضامن معه.
وكتب داعمو الشاب على جدران عدد من المكاتب الحكومية شعارات، تطالب بإطلاق سراح الشاب الموقوف، كما نفذوا حملة تدوينات وتغريدات مؤازرة له.
وكتب مدونون رسائل عبر الفيس بوك للوزير طالبوه فيها بالعفو عن الشاب والتعالي عن فعلته، غير أن الوزير لم يتجاوب مع هذه الدعوات ولم يسحب الشكوى مما جعل قضية الشاب تأخذ مجراها نحو المحاكمة. وتوقع محامو الشاب الشيخ باي أن تكون محاكمته سريعة وأن يصدر بحقه حكم ردعي موقوف التنفيذ بالسجن لمدة ثلاثين يوماً.
وطالب منتدى المعارضة الموريتانية في بيان وزعه أمس «بإطلاق سراح الناشط في حركة 25 فبراير الشيخ باي فوراً والكف عن محاولة استغلال القضاء»، مديناً ما سماه «ازدواجية المعايير في تطبيق القانون حيث يكرم و يطلق سراح من يطلق الرصاص على الناس ويسجن ويحاكم من يرشق بالحذاء».
وأضاف بيان المعارضة «أنه منذ تسعة أيام أقدم الناشط في حركة 25 فبراير الشيخ باي الشيخ محمد، على رشق الوزير الناطق باسم الحكومة بحذائه في خطوة رمزية تعبيراً عن الاستياء من التصريحات الكاذبة والمغالطة التي دأب الوزير على إطلاقها كل خميس متجاهلا ومحتقراً مشاعر الشعب الموريتاني».
«واختطفت الشرطة المرافقة للوزير، تضيف المعارضة، الناشط الشيخ باي واعتدت عليه بالضرب وأخفته بصفة قسرية لمدة خمسة أيام، ثم في خطوة استفزازية تم تحويل الشيخ باي إلى السجن المدني في انتظار محاكمته الأربعاء او الخميس بتهمة التظاهر غير المرخص والاعتداء على وزير رغم ان الاعتداء لم يسبب ضرراً مادياً».
وفي إطار آخر غير بعيد، أحالت النيابة العامة أمس ثلاثة وعشرين ناشطاً من حركة «إيرا» الحقوقية الناشطة في مجال محاربة الرق إلى السجن بعد أن وجهت لهم تهم مختلفة بينها الانتماء لحركة غير مرخصة، والتجمهر والتصدي للقوة العمومية والتجمهر المسلح المخل بالأمن العام.
ونظم نشطاء «حركة «إيرا» أمس تظاهرات احتجاجية على هامش إحالة زملائهم يوم أمس للسجن، وفرقتها قوات الأمن بالغازات المسيلة للدموع والضرب بالهراوات والملاحقات.
واعتقل نشطاء حركة «إيرا» المحالون للسجن إثر أحداث العنف التي شهدها حي مستشفى العيون وسط العاصمة نواكشوط في 30 حزيران/يونيو المنصرم والتي وقعت خلالها مواجهات دامية بين عناصر الشرطة ومحتجين وأسفرت عن إصابة عدد من أفراد الشرطة بجروح وعن تكسير سيارة للشرطة وتسببت بحالة من الهلع والفوضى داخل الأحياء المجاورة.
وفيما أكدت السلطات أن المحتجين ليسوا من سكان الحي بل هم مجموعات مشاغبة من خارج الحي انتهزت المناسبة للقيام بأعمال عنف ولتهديد السكينة العامة، اعتبرت أوساط في المعارضة أن المحتجين هم أهل الحي الرافضون لترحيلهم لوجهات مجهولة، وأكد المدونون أن المواجهات «نذر انفجار اجتماعي سببه الغبن والظلم».
وقد حدثت المواجهات بينما كانت السلطات تسعى لتطبيق اتفاق مع مجموعة من أسر في حي مستشفى العيون تنتمي لشريحة «الحراطين» (الأرقاء السابقون) يقضي بنقل الأسر من الحي الذي يحتلون فيه منذ سنوات عديدة قطعاً أرضية مملوكة للغير، إلى 400 قطعة أرضية مؤهلة جهزتها السلطات لهم في القطاع 5 من مقاطعة توجنين شرق العاصمة نواكشوط.
وعبر الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين، في بيان وزعه حول الحادثة، عن غضبه واستنكاره الشديدين لما جرى من قمع وتنكيل بمواطنين عزل»، حسب تعبيره.
وأكد الميثاق وهو هيئة حقوقية ناشطة في مجال مكافحة الرق وآثاره «أن قوات الأمن قامت عصر الأربعاء بأمر من السلطات بهجمة همجية على بعض الساكنة الفقراء بالحي المعروف بـ»كزرة طب ولد بوعماتو».
وأشار الميثاق في بيانه «لاكتظاظ المفوضيات ومراكز الشرطة والدرك والحرس كافة بأعداد هائلة من المعتقلين من بين سكان الحي المذكور الذين لم يرتكبوا من جرم سوى رفضهم لترحيلهم إلى جهات مجهولة دون منحهم قطعاً ارضية يسكنونها». واعتبر الميثاق «أن ما وقع هو جرائم نكراء منكرة ترتكبها قوة عمومية لأول مرة في تاريخ موريتانيا وفي شهر رمضان المعظم».