عمل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز منذ وصوله إلى الحكم قبل أكثر من 7 سنوات على تعيين أقاربه وأبناء عمومته في مناصب سامية، في المجالات المختلفة، أمنية، وعسكرية، واقتصادية وإدارية

وكشف جرد قامت به صحيفة "الأخبار إنفو" تربع المقربين من الرئيس على أكثر من 30 منصبا ساميا في الحكومة، واحتفاظ بعضهم بمنصبه رغم تقاعده من عدة أعوام، وذلك فضلا عن عشرات الوظائف العادية في عشرات القطاعات الحكومية.

وشملت المناصب التي تتقلدها هذه الشخصيات أسمى المناصب بدءا من رئيس مجلس الشيوخ، أو النائب الفعلي للرئيس، إلى مناصب مهمة في القصر الرئاسي، مرورا بقيادة الطيران العسكري، وأمن الدولة، ورئاسة المنطقة الحرة في انواكشوط، ورئاسة وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة، ورئاسة لجنة رقابة الصفقات العمومية، وإدارة ولايتين من أهم ولايات الموريتانية، ورئاسة لجنة الخدمات الأساسية والصناعات الاستخراجية، فضلا عن رئاسة غرفة التجارة والصناعة.

وكان من بين هؤلاء المقربين من الرئيس من منح رتبة وزير قانونيا وفعليا، كما هو حال محافظ البنك المركزي عزيز ولد الداهي، ورئيس منطقة انواذيبو الحرة علال ولد الحاج، أو "بالقوة" كما حال مدير وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة محمد فاضل ولد الحضرمي الملقب امربيه ولد الولي، أو قائد الأركان الجوية بقيادة الجيوش الموريتانية.

وتحدثت الصحيفة بالقول إنه كان لافتا أن العديد من المعينين من أقارب الرئيس، وخصوصا في المناصب السامية تم اختيارهم من خارج قطاع الوظيفة العمومية، بل إن بعضهم تم "استجلابه" – كما يقول موظفون – من القطاع الخاص، أو حتى من خارج البلاد.

ومن هؤلاء موظفون  عينوا في مناصب سامية، كانت هي بوابتهم على القطاع الحكومي الذي أوكلت لهم – عمليا – المسؤولية الرسمية عنه، وما جعلهم بحاجة لفترة زمنية لفهم القطاع الذي وجدوا أنفسهم – فجأة – في عمقه.

وتوزعت تعيينات هؤلاء إلى القطاعات الحكومية المختلفة بدء من المجال الأمني إلى العسكري، إلى الإداري والاقتصادي

الاخبار